عبدالله الراكان
شددت رئيسة لجنة حقوق الطفل للديوان الوطني لحقوق الإنسان د.سهام الفريح على ضرورة مسارعة الجهات الحكومية المعنية لإنشاء مراكز ايواء الطفل انفاذا للقانون رقم 21 لسنة 2015 لحقوق الطفل ولما تشكله تلك المراكز من ضمان لحماية الاطفال من المخاطر، مشيدة بالدور المحوري الذي تلعبه النيابة العامة في تحصين حقوق الافراد تماشيا مع واجبها الدستوري.
جاء ذلك عقب اجتماع مشترك عقد امس بين ممثلين عن النيابة العامة الذين ترأسهم المحامي العام الاول المستشار بدر المسعد وممثلي الديوان الوطني لحقوق الانسان أعضاء لجنة حقوق الطفل.
وتناول الجانبان الوسائل الناجحة لصيانة حقوق الطفل وضرورة التوعية المجتمعية لتحصين تلك الفئة من مخاطر الاعتداءات النفسية والجسدية، وذلك انطلاقا من التوعية المجتمعية التي تهدف الى تحصين حقوق الاطفال الضحايا عبر محاكمات جنائية ناجزة.
بدوره، شدد المستشار بدر المسعد على أهمية اتباع النيابة العامة للاجراءات القانونية في قضايا الاحداث تحديدا ولعل أبرزها تمكين المحامي من حضور التحقيق وتأكيد السرية الكاملة لبيانات القضايا، مثنيا على دور لجنة حقوق الطفل بالديوان الوطني لحقوق الإنسان في ترسيخ حقوق الطفل ونشر الوعي المجتمعي.
من جانبه، أكد رئيس النيابة يوسف السميط أن النيابة العامة باعتبارها الأمينة على الدعوى العمومية فإنها تتصدى لقضايا الاعتداء على الطفل وفق الاختصاص القانوني الذي رسمته التشريعات الجنائية.
وأشارت عضو لجنة حقوق الطفل عذراء الرفاعي الى أهمية الاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية لتعزيز حقوق الطفل.
ويحرص الديوان الوطني لحقوق الإنسان ممثلا باللجنة على مد جسور من التواصل والتعاون بين مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الطفل.