نفى رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك المعلومات التي تحدثت عن موافقته على حل الحكومة، ووصفها بأنها «غير دقيقة» في إيراد مواقف الأطراف المختلفة.
وأكد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني في بيان صحافي امس أن حمدوك لا يحتكر حق التقرير في مصير مؤسسات الانتقال، وأنه متمسك بالنقاط التي أوردها في خطابه يوم 15 أكتوبر كمدخل لحل الأزمة بمخاطبة كل جوانبها عبر حوار يشارك فيه الجميع.
وأضاف أن رئيس الوزراء يواصل اتصالات ولقاءات بمختلف أطراف السلطة الانتقالية والقوى السياسية، لبحث سبل معالجة الأزمة السياسية بالبلاد، مشيرا إلى أن حمدوك التقى امس الأول المكون العسكري في مجلس السيادة، كما التقى ممثلي المجلس المركزي للحرية والتغيير، وفي كل هذه اللقاءات، أكد رئيس الحكومة السودانية أن الهدف هو حماية عملية الانتقال المدني الديموقراطي وصون أمن وسلامة السودان.
وفي السياق ذاته، نفى وزير الاتصالات السوداني، هاشم حسبو، ما قاله حاكم عام دارفور، عن أن هناك اتفاقا بين مجلس السيادة والحكومة، بحل مجلسي السيادة والوزراء.
جاء ذلك ردا على ما أعلنه رئيس حركة «تحرير السودان»، مني أركو مناوي، في وقت سابق امس من أن «رئيسي مجلس السيادة والوزراء، عبدالفتاح البرهان وعبدالله حمدوك، توافقا على حل الحكومة بمجلسيها، ولكن اختلفا حول الإجراءات».
ميدانياً، اقتحمت مجموعة من المحتجين امس مقر وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا) قبل مؤتمر صحافي مقرر لوفد من «قوى إعلان الحرية والتغيير».