بيروت - يوسف دياب
ثلاث دعاوى قدمت أمس ضد المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، ما استدعى تعليق التحقيق مرة جديدة إلى حين البت فيها، فيما شهد التحقيق بأحداث الطيونة تطورا بارزا، تمثل بطلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي من قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان، أن يستمع إلى إفادة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بصفة شاهد، وهذا يعد تراجعا ملحوظا بعد مذكرة استدعائه إلى مخابرات الجيش، كمستمع إليه بحجة أن الموقوفين في حادثة عين الرمانة أدلوا باعترافات تورط جعجع.
ولم يتمكن المحقق العدلي طارق بيطار، من عقد جلسة استجواب لرئيس الحكومة السابق حسان دياب التي كانت مقررة صباح أمس، إذ انه وفور تبلغه الدعوى المقامة من دياب أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، لمخاصمة الدولة اللبنانية عن «الأخطاء الجسيمة» التي ارتكبها المحقق العدلي، سارع بيطار إلى تجميد إجراءاته المتعلقة برئيس الحكومة السابق، كما تبلغ دعوى مماثلة مقدمة من النائب نهاد المشنوق، ما يعني أن جلسة استجواب الأخير المحددة عند الواحدة من ظهر اليوم باتت بحكم الملغاة، إلى أن تصدر الهيئة العامة لمحكمة التمييز قرارها بالدعويين.
واستباقا لجلسة استجوابه المقررة عند العاشرة من صباح اليوم، تقدم النائب غازي زعيتر، بدعوى أمام محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي نسيب إيليا، طلب فيها كف يد بيطار عن التحقيق بملف انفجار المرفأ، بسبب ما أسماه «مخالفته القواعد القانونية والدستورية، التي تحصر مرجعية ملاحقة الوزراء، بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء»، الا أن محكمة الاستئناف لم تبلغ بيطار بعد مضمون هذه الدعوى.
من جهته، قرر المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، حفظ الدعوى المقدمة من المحامية المقربة من «حزب الله» مي الخنسا، ضد المحقق العدلي طارق بيطار، وضد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على خلفية أحداث الطيونة، في حين قرر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، حفظ الدعوى المقدمة من أهالي عين الرمانة، ضد أمين عام «حزب الله» السيد حسن نصر الله، بجرم «التحريض على الاقتتال الداخلي والفتنة». وبرر حفظ الدعوى بأن «الأفعال المقترفة في أحداث الطيونة، اقترنت بادعاء النيابة العامة العسكرية، كما أن الشكوى ضد نصرالله لم تحدد أي فعل جرمي منسوب إليه».