أغلق متظاهرون مناهضون للانقلاب في السودان الطرقات في العاصمة الخرطوم امس غداة نزول عشرات الآلاف إلى الشوارع للمطالبة بحكومة مدنية و«إسقاط حكم العسكر».
وأعلنت لجنة الأطباء المركزية عن مقتل ثلاثة متظاهرين على الأقل في احتجاجات امس الأول التي حملت اسم «مليونية 30 أكتوبر» فيما أصيب 100 بجروح.
وقالت اللجنة في بيان امس «تأكدت مصادرنا من ارتقاء روح الشهيد جمال عبدالناصر (22 سنة) إثر تعرضه لطلق ناري في الرأس من قبل ميليشيات المجلس العسكري الانقلابي في مواكب الرفض السلمية بمنطقة بري شرق الخرطوم».
وبذلك ترتفع حصيلة القمع الدامي للاحتجاجات إلى 13 قتيلا منذ تاريخ الانقلاب يوم الاثنين الماضي ونحو 300 جريح، وفق اللجنة.
من جهتها، نفت الشرطة السودانية في بيان استخدام الرصاص الحي، وقالت ان «هناك مجموعات من المتظاهرين خرجت عن السلمية وهاجمت الشرطة وبعض المواقع المهمة ما دعا الشرطة لاستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريقهم»، مؤكدة انها «لم تستخدم الرصاص».
وعاد المتظاهرون امس إلى الشوارع واستخدموا الحجارة والإطارات لإغلاق الطرقات في الخرطوم وأم درمان، وبقيت المتاجر مغلقة في العاصمة، فيما يرفض الكثير من موظفي الحكومة العمل في إطار الاحتجاجات.
سياسيا، حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيوغوتيريش، جنرالات الجيش في السودان على التراجع عن سيطرتهم على البلاد، بعد يوم من مليونية 30 اكتوبر.
وقال غوتيريش في تغريدة على حسابه بـ «تويتر» امس إنه «يجب على الجنرالات أن ينتبهوا لاحتجاجات السبت».
وأضاف: «حان الوقت للعودة إلى الترتيبات الدستورية الشرعية»، معربا عن قلقه بشأن العنف ضد المتظاهرين، داعيا إلى محاسبة الجناة.
وبالتوازي، بحث ممثل الأمم المتحدة الخاص بالسودان فولكر بيرثيس مع رئيس الوزراء المعزول عبدالله حمدوك خيارات الوساطة والخطوات التالية المحتملة، وذلك بعد يوم من خروج مئات الآلاف من المحتجين إلى الشوارع للمطالبة بإنهاء الحكم العسكري.
وقال فولكر بيرثيس إنه قابل رئيس الوزراء المقال عبدالله حمدوك الذي وضع قيد الاقامة الجبرية من قبل العسكريين.
وكتب بيرثيس قائلا«هو (حمدوك) لايزال بصحة جيدة لكنه رهن الإقامة الجبرية في مقر إقامته».
وأضاف «ناقشنا خيارات الوساطة والمضي قدما في السودان، وسأواصل هذه الجهود مع أصحاب المصلحة السودانيين الآخرين».
وقالت مصادر مقربة من حمدوك إنه طالب بإطلاق سراح المعتقلين والعودة إلى اتفاق تقاسم السلطة الذي كان قائما قبل الانقلاب.
جاء ذلك فيما أكد القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أن لجنة قانونية ستبت في مصير المسؤولين الذين ألقي القبض عليهم قبل أيام.
ونقل تلفزيون السودان عن البرهان قوله امس: «إنه لا اعتراض للتظاهر السلمي، وهو حق مشروع ومكفول».