قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحكومة النظام السوري، عمرو سالم، إنه في حال ارتفعت أسعار أسطوانات الغاز المدعوم، فسيقابل هذا القرار بـ «إجراءات إيجابية» كتأمين المادة بشكل أكبر وتسريع مواعيد تسلمها.
واعتبر سالم، في تصريح نقلته صحيفة «الوطن» المحلية أمس، أن قرار رفع سعر أسطوانة الغاز التي يتم تسليمها عبر «البطاقة الذكية» هو مسؤولية اللجنة الاقتصادية، وأن أي ارتفاع في أسعار المشتقات النفطية يصدر بقرار عن وزارة النفط، وليس من مسؤولية وزارته.
وأوضح سالم، أنه لا يوجد حتى الآن أي قرار رسمي يقضي برفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي المدعوم.
وجاء تصريح الوزير، بعد أن تحدث موقع «سيريا ستيبس» المحلي، «نقلا عن مصادر حكومية» (لم يسمها)، عن توجه حكومي لرفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي إلى 10 آلاف ليرة سورية، وأسطوانة الغاز الصناعي إلى 40 ألف ليرة سورية.وكانت الحكومة قررت رفع سعر الغاز الصناعي قبل ايام الى 36 الف ليرة.
وبحسب ما أوضح الموقع، فإن هذا التوجه يهدف إلى تقليل فترة تسلم المواطنين لأسطوانات الغاز المدعوم، واختصاره إلى 40 يوما، وفقا للتقرير.
ويصل سعر أسطوانة الغاز المنزلي التي تباع عبر «البطاقة الذكية» إلى 4200 ليرة سورية، ويحق للعائلة الواحدة تسلم أسطوانة واحدة منها كل 90 يوما، إلا أن تلقي الرسالة لتسلم الأسطوانة عبر «البطاقة» يتأخر لفترات قد تصل إلى أكثر من 60 يوما إضافيا.