شدد عضو مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية عبدالله العيسي، على الأهمية الكبيرة للإسراع في تأسيس هيئة أو وحدة مستقلة للمحاسبين والمراجعين، لأهميتها القصوى في تحقيق الضبط الرقابي والمالي.
وأوضح العيسي، في تصريح صحافي، أن التوجه الحكومي لتطبيق ضريبة القيمة المضافة لا يمكن أن يستقيم وهناك ما يقارب 200 ألف شركة غائب عنها الرقابة والتدقيق المطلوب، وهي غير معنية بتقديم بيانات مالية سنوية، منها شركات التوصية البسيطة والمؤسسات الفردية والتضامنية، بالإضافة الى ضعف المستوى الرقابي والفني على الشركات الخاضعة لتقديم بيانات مالية سنوية، الأمر الذي يعني ضياع مئات الملايين على خزينة الدولة في حال تطبيق الضريبة المضافة.
وأضاف: «لا يتوقف الأمر على تحسين وتطوير الوضع المالي لمساهمي الشركات، وإنما يتعدى إلى تحقيق شفافية كبيرة للبيانات المالية ومن ثم منع حدوث أزمة مالية جديدة أو التأثر بها مجددا».
وأشار العيسى إلى ان الهيئة أو وحدة المحاسبين المقترح تأسيسها تعزز توجهات الحكومة الرامية لتعزيز الايرادات غير النفطية في الميزانية العامة للدولة، في ظل الأوضاع الراهنة التي لاتزال سيولة الاحتياطي العام للدولة تواجه العديد من المخاطر في الآونة الأخيرة.