القاهرة - خديجة حمودة وهناء السيد وهالة عمران ومجدي عبدالرحمن
أعلنت وزارة التخطيط والتنميـــة الاقتصاديــة في تقرير صادر عنهـا الاستثمارات الحكومية الموجهة لأقاليم الصعيد بخطة العام المالي الحالي 21/2022.
وقالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن خطة التنمية تولي اهتماما خاصا بالسياسات والبرامج المكانية التي تستهدف تحقيق التقارب في مستويات المعيشة والدخول بين الاقاليم بمعالجة الفجوات التنموية القائمة، ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقومات وخصائص وأولويات كل إقليم، مؤكدة إعطاء الخطة أهمية كبيرة لتنمية محافظات الصعيد لإحداث تنمية حقيقية ملموسة وسريعة من شأنها تحسين جودة الحياة وتوفير فرص العيش اللائق والكريم. وأشارت الوزارة إلى أن الخطة توجه استثمارات حكومية قدرها 92.4 مليار جنيه خلال عام 21/2022 لتنمية محافظات الصعيد
وحول استضافة مصر لقمة المناخ العام المقبل في2022، قال رئيس مجلس الوزراء المصري د.مصطفى مدبولي إنه من المتوقع حضور قمة تغير المناخ (COP27) بشرم الشيخ عدد كبير للغاية من مسؤولي الدول والمنظمات وكبار الشخصيات الدولية في وقت واحد، مؤكدا أنه سيكون هناك استعداد على أعلى مستوى في جميع الملفات التي تخص هذا الشأن
جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء، امس، اجتماعا، لبحث الاستعدادات اللازمة لانعقاد الدورة 27 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ (COP27)، والتي تسعى مصر لاستضافتها خلال العام المقبل بمدينة شرم الشيخ.
وفي سياق آخر، أكد د.مدبولي، أن الدولة اتخذت العديد من القرارات غير المسبوقة لمساندة قطاع السياحة ورفع جميع الأعباء عنه، ولاسيما فيما يخص تأجيل تحصيل استهلاك المرافق، في ظل تداعيات جائحة كورونا، وذلك حرصا من الدولة على استمرار وبقاء هذا القطاع الحيوي.
وشدد رئيس الوزراء على أن أي منشأة سياحية ستخالف القواعد والقرارات سيتم اتخاذ إجراءات بمنتهى الحسم ضدها، مهما كان مستواها، باعتبار أن السياحة مسألة أمن قومي لن يتم التهاون بشأنها
الى ذلك، وعلى خلفية اكثر من 25 سؤال وبيان عاجل قدمه النواب الى الحكومة، استدعت اللجان الاقتصادية والقوى العاملة والخطة والموازنة في مجلس النواب وزير التموين والتجارة الداخلية د.علي مصيلحي لاستجوابه عن اسباب ارتفاع بعض السلع الغذائية الأساسية، ودعت اللجان الوزراء المعنيين وفى مقدمتهم وزير المالية لبيان وسائل الحكومة لتحقيق التوازن بين الاسعار والأجور.
في سياق آخر، قضت المحكمة الإدارية العليا في مصر، فحص في العام الحالي 2021 بإجماع الآراء بحظر «أخونة» الجامعات.
وقررت المحكمة وفق الموقع الإلكتروني «بوابة الأهرام» امس، بـ «إلغاء قرار بفرض التقارير الذاتية لصرف بدل الجامعة الذي رفعه الرئيس الراحل محمد مرسي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، واشترطت الجماعة لصرفه إثبات هويتهم لصالح الجماعة المحظورة».
وأكدت أن بدل الجامعة حق لأعضاء هيئة التدريس دون قيد وليس منحة، مشيرة إلى أن مفهوم مبدأ استقلال الجامعات منهجي من النواحي الفكرية والإبداعية والاجتماعية، وليس استقلالا ماليا وإداريا وعلميا فحسب، وطبقا «لبوابة الأهرام» يعد الحكم نهائيا.