ذكرت وكالة الانباء الرسمية الاماراتية «وام»، أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة أصدر بصفته حاكما لإمارة أبوظبي قانونا بتنظيم مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين في الإمارة، والذي يهدف إلى توفير آلية قضائية مرنة ومتطورة للفصل في منازعات الأحوال الشخصية الخاصة بغير المسلمين، بما يعزز مكانة الإمارة وتنافسيتها عالميا كونها إحدى الوجهات الأكثر جذبا للمواهب والكفاءات.
ونقلت «وام» عن المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن القانون الجديد هو الأول من نوعه في العالم لأنه يتعرض لأدق التفاصيل فيما يتعلق بالحياة الأسرية لغير المسلمين، ويعكس الريادة التشريعية لإمارة أبوظبي وما وصلت إليه من مكانة عالمية. وأوضح أن القانون، الذي يعد الأول من نوعه عالميا، يطبق المبادئ المدنية في تنظيم القضايا الأسرية، مشيرا إلى إنشاء دائرة القضاء أول محكمة متخصصة للنظر بقضايا الأسرة لغير المسلمين، وستكون جميع إجراءاتها مزدوجة اللغة بالعربية والإنجليزية، وذلك تسهيلا على الأجانب في فهم إجراءات المحاكمة وتعزيزا للشفافية القضائية. وتفصيلا، يضم القانون 20 مادة مقسمة إلى عدة موضوعات رئيسة، تشمل الزواج المدني، والطلاق، والحضانة المشتركة للأبناء والمواريث، إذ ينظم الفصل الأول من القانون إجراءات زواج الأجانب أمام المحكمة من خلال استحداث مفهوم الزواج المدني القائم على إرادة الزوج والزوجة.
ويحدد الفصل الثاني إجراءات الطلاق وحقوق الزوجين بعد توقيعه والسلطة التقديرية للقاضي في حساب الحقوق المالية للزوجة بناء على معايير عدة. واستحدث الفصل الثالث مفهوم جديد في حضانة الأبناء بعد الطلاق وهي اشتراك الأب والأم في الحضانة بالمناصفة بينهم أو ما يعرف في القوانين الغربية بالحضانة المشتركة. كما تناول الفصل الرابع التركات وقيد الوصايا وحق الأجنبي في ترك وصية بكامل ما يملك لمن يريد، فيما نظم الفصل الخامس من القانون إثبات نسب الأجانب غير المسلمين.