نفذ أهالي بلدة عقارب، في وسط شرق تونس، امس اضرابا عاما وقاموا بمسيرة احتجاجية اثر وفاة شاب بعد ان أطلقت قوات الأمن التونسية الغاز المسيل للدموع على تظاهرة رافضة لإعادة فتح مكب للنفايات بالمنطقة.
وتجمع الآلاف من النساء والشباب وسط المدينة وتوجهوا في مسيرة الى مكان مكب النفايات ورددوا شعارات من قبيل: «أغلق المصب» و«يا مواطن يا ضحية» و«مسيرة سلمية لا للعنف» رافعين أعلاما تونسية.
وأغلقت غالبية المؤسسات الحكومية والمحلات التجارية الخاصة في البلدة أبوابها بينما انتشرت قوات من الجيش لحماية المنشآت العامة.
واصطفت قوات الأمن أمام مكب «القنة» في عقارب ومنعت المحتجين من الدخول وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
وجاء الاضراب استجابة لدعوة اطلقها الاتحاد العام التونسي للشغل الذي ندد بـ «التدخل الأمني الوحشي» تجاه «الاهالي العزل». وأكد أن وفاة الشاب عبد الرزاق لشهب، جاءت «إثر اصابته المباشرة بقذيفة غاز مسيل للدموع خلافا لما ورد في بيان الداخلية وما تضمنه من مغالطات».
في غضون ذلك، نددت منظمة العفو الدولية بـ «استهداف المدنيين بشكل متزايد» من قبل القضاء العسكري التونسي «وفي بعض الحالات، بسبب انتقادهم العلني للرئيس» قيس سعيّد.
وكشفت المنظمة الحقوقية في بيان لها امس عن أنه «خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة وحدها، حقق القضاء العسكري مع ما لا يقل عن عشرة مدنيين أو حاكمهم، بشأن مجموعة من الجرائم».
وقالت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية هبة مرايف «بينما يناقش التونسيون المستقبل الغامض لبلدهم، من المهم أكثر من أي وقت مضى أن تحمي السلطات حقهم في القيام بذلك بحرية دون خوف من الاضطهاد».
وفي ملف آخر يرجح ان يزيد التوتر القائم بين الحكومة والاتحاد العام للشغل، أكد الاخير انه لا يمكن لحكومة انتقالية في وضع استثنائي أن تنفذ إصلاحات، مشيرا الى أنه يرفض أي خطط لخفض الدعم الذي يطالب به المقرضون الدوليون، وذلك في خطوة يتوقع أن تعقد جهود الحكومة للوصول لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وقال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري امس «نرفض أي خطط لخفض الدعم ونرفض رفع الأسعار.. يجب تعزيز الدعم في ظل التراجع الكبير في المقدرة الشرائية». واضاف «حكومة مؤقتة في ظروف استثنائية لا يمكنها تنفيذ إصلاحات اقتصادية.. هناك إصلاحات قد تتطلب خمس سنوات».
جاء ذلك بعدما استأنفت السلطات التونسية محادثات فنية مع صندوق النقد الاسبوع الماضي بهدف التوصل إلى حزمة إنقاذ بينما تعاني البلاد أسوأ أزمة مالية في تاريخها.