أعلن قائد الجيش السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان تشكيل مجلس سيادة جديد برئاسته، بعد نحو أسبوعين من الإطاحة برئيس الحكومة عبدالله حمدوك والشركاء المدنيين في المجلس الأسبق. وقال التلفزيون السوداني إن البرهان أصدر المرسوم رقم 21 بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي. وبموجب المرسوم يحتفظ كذلك قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملقب بـ «حميدتي» بمنصبه نائبا لرئيس مجلس السيادة الذي يدير البلاد بالتعاون مع مجلس الوزراء منذ الاطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.
ويشمل المجلس عضوية ١٣ شخصا منهم ٩ من أعضاء المجلس القديم و٤ جدد فقط، ويضم كلا من: شمس الدين الكباشي وياسر العطا ومالك عقار والهادي ادريس وتقرر تأجيل تسمية ممثل إقليم الشرق في مجلس السيادة السوداني، فيما يمثل الخرطوم محمد عبد القادر، وتمثل سلمى عبدالجبار إقليم الوسط في المجلس، ويمثل كردفان القاضي يوسف جاد كريم، ويمثل إقليم الشمال أبوالقاسم برطم.
إلى ذلك، قالت نقابة الأطباء السودانية في بيان، إنه جرى اعتقال الناشط البارز محمد ناجي الأصم الذي ينتمي الى عضوية النقابة صباح أمس.
وكان الأصم شخصية بارزة في انتفاضة البلاد في 2019، وهو أحد كبار المنتقدين لسيطرة الجيش على السلطة في 25 أكتوبر.
من جهة اخرى، أمر قاض سوداني شركات الاتصالات في الخرطوم بتوضيح سبب استمرار انقطاع خدمات الإنترنت بعد أكثر من أسبوعين من سيطرة الجيش على السلطة وبعد يومين من أمر قضائي بإعادة الاتصالات.
وانقطعت خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول في أنحاء السودان منذ سيطرة الجيش على السلطة في 25 أكتوبر. وعرقل ذلك جهود الجماعات المؤيدة للديموقراطية للتعبئة لحملة عصيان مدني واسعة وإضرابات احتجاجا على الانقلاب، حيث دعا اتحاد المهنيين الى تنظيم مليونية غدا السبت.
وصدر الأمر القضائي بإعادة خدمات الإنترنت على الفور الثلاثاء الماضي استجابة لشكوى من جمعية حماية المستهلك السودانية. وكرر القاضي أمس الأمر لشركات زين و(إم.تي.إن) وسوداتل وكنار بإعادة الخدمات في انتظار الإعلان عن أي تعويضات يتعين دفعها للمشتركين.
وأوقف الانقلاب العمل باتفاق تقاسم السلطة بين المدنيين والعسكريين الذي تم التوصل إليه بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في 2019 وكان من المفترض أن يؤدي إلى انتخابات ديموقراطية بحلول أواخر عام 2023.
واعتقل عدد من كبار السياسيين المدنيين ووضع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك رهن الإقامة الجبرية.
وتوقفت جهود الوساطة التي تستهدف تأمين الإفراج عن المعتقلين والعودة لاتفاق تقاسم السلطة مع تحرك الجيش لتعزيز السيطرة على مقاليد الأمور. وقالت مصادر سياسية لرويترز أمس إنه لم يحدث تقدم في الاتصالات غير المباشرة بين حمدوك والجيش.
وقال حمدوك للوسطاء إن موقفه سيعتمد على موقف التحالف السياسي المدني الذي انبثق عن الانتفاضة ضد البشير. ورفض مندوبون للتحالف امس الأول المفاوضات مع الجيش.