أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، قانونا أعفى بموجبه المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية من الرسوم الجمركية، لمدة عام واحد.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية «سانا» اشترط القانون، أن تكون تلك المواد خاضعة لرسم جمركي بنسبة 1% من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية.
وأعفى القانون المواد الأولية المستوردة اللازمة للصناعات المحلية من الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد.
ووفقا لنص القانون، تصدر مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية «إجازات وموافقات الاستيراد» اللازمة للمواد التي يشملها القانون بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.