تقدم 5 نواب باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 87 لسنة 2017 في شأن الرياضة.
ويقضي الاقتراح الذي تقدم به كل من النواب د. عبدالله الطريجي ومبارك الخجمة وم.أحمد الحمد وسلمان الحليلة وحمد الهرشاني بمنح الرياضيين الحق في إجازة تفرغ رياضي كامل للاحتراف خارج وداخل الكويت ولمدة سنتين.
ونصت مواد الاقتراح بقانون على الآتي:
المادة الأولى
يستبدل بنص المادة 17 من القانون رقم 87 لسنة 2017 في شأن الرياضة المشار إليه، النص التالي:
مادة 17
يجوز للمجلس - بناء على طلب النادي الرياضي - منح إجازة تفرغ رياضي للرياضيين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، أو الجهات العسكرية، او المكلفين بالخدمة الإلزامية او خدمة الاحتياط، وكذلك العاملون في الشركات والمؤسسات والهيئات المملوكة للدولة، أو التي تشارك فيها بأكثر من نصف رأسمالها، وذلك للاحتراف سواء خارج الكويت أو داخلها ولمدة لا تزيد على سنتين.
المادة الثانية
تضاف مادة جديدة برقم (20 مكرر) إلى القانون رقم 87 لسنة 2017 في شأن الرياضة المشار إليه، بالنص التالي:
المادة 20 مكرر
وبكل الأحوال، يحق للرياضيين والطواقم الفنية والطبية والعلاجية والإداريين، ممن تنطبق عليهم أحكام هذا القانون، العاملين في أي من الجهات المحددة في المادة 17 طلب ندبهم أو نقل مكان عملهم إلى الهيئة العامة للرياضة، وذلك طيلة فترة ممارسة الرياضات الواردة في هذا القانون.
تحدد الهيئة ضوابط وأحكام تطبيق هذه المادة، على أن تضمن احتفاظ الموظف بكل حقوقه وامتيازاته ومكافآته وترقياته عند الندب أو نقل مكان عملهم، وذلك على الرغم مما يرد في أي تشريع آخر.
المادة الثالثة
على رئيس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية أن القانون رقم 87 لسنة 2017 في شأن الرياضة نظم أحكام الإجازة الخاصة والتفرغ الرياضي للرياضيين والإداريين والعاملين في الشأن الرياضي، باعتبار أن ذلك يهيئ الفرص الملائمة للرياضيين ويشجعهم على البذل في المسابقات والبطولات الرياضية ويعطيهم الأوقات الكافية لممارسة الألعاب الرياضية.
والرياضة أضحت اليوم مهنة وحرفة ورسالة وعنوان رقي الدول، وأصبح الرياضيون سفراء للدول في المحافل الدولية الأمر الذي يبرر ويدفع نحو المزيد من التشجيع والتحفيز لهم في إيجاد بيئة رياضية دافعة وأرض خصبة لممارسة الرياضة وتحقيق إنجازات فيها من خلال تفرغ العاملين والطلبة من دون مساس بحقوقهم الوظيفية والدراسية على السواء، لهذا فقد جاء هذا الاقتراح بقانون:
فقد عدلت المادة 17 التي كانت تعطي الرياضيين الحق في إجازة تفرغ رياضي كامل للاحتراف خارج الكويت ولمدة سنتين، ولغايات تشجيع الاحتراف الداخلي، ولأن الكويت تتجه نحو الاحتراف سيرا على ما تسير عليه أغلب الدول المتقدمة رياضيا، لذا فقد تم النص على جواز التفرغ الكامل سواء كان الاحتراف داخل أو خارج الكويت.
وتم كذلك إضافة نص جديد برقم 20 مكرر وتكمن أهمية هذه المادة في أنه رغم النص على التفرغ الرياضي والإجازة الخاصة وصدور اللائحة الخاصة بذلك، إلا أن الرياضيين بمن فيهم الطواقم الفنية والطبية والعلاجية والإداريون - مازالوا يعانون من إشكالات عدة في الاستفادة من الحق في التفرغ الرياضي وبيروقراطية الإجراءات وتعنت بعض الجهات الحكومية في منح إجازة التفرغ الرياضي خصوصا أن بعض الجهات قد تتذرع بطبيعة العمل فيها، الأمر الذي يضع عراقيل في تطبيق النصوص الخاصة بالإجازة والتفرغ الرياضي، لذلك فإن ندب الموظف الرياضي إلى الهيئة العامة للرياضة خاصة المشارك في بطولات تحتاج إلى استعداد طويل ومسابقات كبيرة، فإن ذلك قد يزيل الكثير من الإشكالات التي يعاني منها الموظف الرياضي وتعطيه وتعطي النوادي الهيئة مرونة كبيرة في التعامل مع الموظف الرياضي بما يهيئ الأهداف المرجوة من التفرغ الرياضي.
كما تم النص في المادة ذاتها على أن تحدد الهيئة ضوابط وأحكام تطبيق هذه المادة على أن تضمن احتفاظ الموظف بكل حقوقه وامتيازاته ومكافآته وترقياته عند الندب، وذلك على الرغم مما يرد في أي تشريع آخر كقانون ونظام الخدمة المدنية ذلك أن هذا نص خاص بالرياضيين العاملين في الجهات الحكومية.