- أمر أميري في «سنة المطار.. 1934» تضمن 15 بنداً منها «لا يجوز لأي طائرة أن تطير فوق الكويت أو تحط بها إلا برخصة خاصة تصدر من أمير البلاد»
- شروط استخدام المطار حددت مدى التزام الحكومة تجاه أي ضرر يحدث بالطائرات بسبب الطوارئ أو الحرائق أو الطوفان أو الزوابع أو الانفجارات
- أمر الترخيص للطائرات الأجنبية بالهبوط على أرض المطار اختص به الأمير ولم يدع أحداً يقوم به لاعتقاده بأهمية ذلك وحرصاً على أمن البلاد
- الشيخ أحمد الجابر أصدر نموذج رخصة طيران احتوت على الشروط الواجب على الطيار الالتزام بها حرصاً على الصالح العام وسلامة الطائرة
- اتفاقية كويتية - بريطانية تمنح بريطانيا حقوقاً حصرية للقيام وكالة عن الأمير دون الحجر الصحي والجمارك والجوازات فهي من أعمال السيادة
- بريطانيا التزمت بدفع 500 باوند إنجليزي إسترليني عن إيجار أرض المطار والامتيازات المحددة.. ومبلغ آخر عن الرسوم الجمركية
تتكاثر أمامي الأوراق التي أشرت إليها فيما مضى من حديث حتى لقد صرت أتردد فيما يمكن تقديمه قبل غيره منها، ولكنني أجد نفسي ملزما بتقديم كل ما عندي، ولذا فإنه لا بد أن أورد هنا الموضوعات بحسب ما يتوافر في لحظة تقديم الفصل الواحد من فصول مجموعة الأوراق الكويتية، وهذه هي الفقرات التي يضمها هذا المقال الذي سنرى أنه يختص هو والمقال الذي سوف يلحق به بموضوع واحد هو: الطيران. فقد كان لبدء استخدام الطيران في الكويت حديث مهم ينبغي ألا ينساه أحد.
(1)
- نظم الملاحة الجوية في الكويت 1934م.
(2)
- شروط الطيران في الكويت 1934م.
(3)
- اتفاقية إدارة المطار 1934م.
(4)
- رخصة هبوط وإقلاع الطائرات في الكويت 1937م.
(5)
- حول اللهجة الكويتية.
1 - نظم الملاحة الجوية في الكويت 1934م
في سنة 1934م حين تم إنشاء مطار الكويت، وأصبح جاهزا لاستقبال الطائرات، وتقديم ما تشاء من خدمات، كان لا بد من أن يصحب ذلك استعداد من نوع آخر، وهو وضع الأنظمة المقيدة لحركة الطيران، وتنظيم الملاحة الجوية بحيث يسير عمل المطار على أسلوب يكفل حسن سير العمل في هبوط الطائرات وإقلاعها، وفي سلامة المسافرين الذين يفدون إلى الكويت او يغادرونها حتى لا تتعرض حياتهم أو أدواتهم المصحوبة معهم للخطر.
ومن أجل هذا قام الشيخ أحمد الجابر الصباح من ضمن ما قام به لرعاية المطار وتنظيم العمل به بإصدار قرار أميري تحت اسم «نظم الملاحة الجوية للطائرات المدنية لبلاد الكويت»، وقد صدر هذا القرار في الثالث والعشرين من شهر مايو لسنة 1934م، وهي السنة التي كان حريا بنا أن نسميها سنة المطار لكثرة ما صدر فيها من تنظيمات، ولما غيرت من أسلوب السفر من الكويت وإليها.
يتكون القرار المذكور من 15 بندا احتوت كل ما من شأنه ان يرتب العمل في هذا المرفق الجديد في البلاد، ويضع حدودا واضحة لأساليب العمل فيه، ومن البنود التي وردت في القرار أنه لا يجوز لأي طائرة أن تطير فوق الكويت أو تحط بها إلا برخصة خاصة تصدر من أمير البلاد. ثم بيَّن القرار أنه وإن كانت الطائرة مرخصة فإنها لا بد أن تقوم عند طيرانها فوق البلاد أو نزولها عليها باتِّباع النظم المقررة لذلك، أو أي نظم أخرى تستحدث في المستقبل.
ومن هذه النظم المقررة أن تكون كل طائرة مسجلة، وأن يكتب عليها ما يثبت جنسيتها، وعلامات تسجيلها بالطريقة الواضحة، إضافة إلى ذلك لابد أن تكون لكل طائرة شهادة بأنها صالحة للطيران، كما يجب ان تعمل بكل الالتزامات والشروط المفروض عليها اتباعها، وهي الشروط الواردة في شهادة الملاحة للطيران، وتنتهي بيانات النظم الصادر بها هذا القرار الأميري بتحذير ينصُّ على أنه إذا خالف شخص هذه النظم أو أي مادة من موادها، أو قصَّر في العمل بموجبها فإنه يعاقب على ذلك وفق القانون.
هذا نموذج من نماذج الأعمال التي تمت أثناء بدء العمل في مطار الكويت، وكانت له فعاليته في سير الأمور على خير وجه.
2 - شروط الطيران في الكويت 1934م
من ضمن الإجراءات الكثيرة التي اتخذها الشيخ أحمد الجابر الصباح عند افتتاح مطار الكويت إصدار الشروط الخاصة بنظم استعمال المطار، وهي وإن كانت معنونة تحت هذا العنوان فإنها أشبه ما تكون بالتحذيرات التي يجب ان ينتبه إليها كل من يستعمل المطار بما في ذلك الطائرات وقادتها وركابها. وقد صدرت هذه الشروط بتاريخ الثالث والعشرين من شهر مايو لسنة 1934م.
وقد تحدث البند الأول من الشروط المشار إليها عن مدى التزام حكومة الكويت تجاه أي ضرر يحدث من أي خسارة أو أضرار ربما تلحق بالطائرات بسبب الطوارئ أو الحرائق، او الطوفان، او الزوابع، أو الانفجارات، او اي سبب آخر يلحق بالمسافرين او الطيارين او المهندسين، وتحدد الشروط الرسوم الواجب دفعها لنزول وإيواء الطائرات، وكذلك أجور العناية والخدمات الأخرى وفق جدول ملحق بهذه الشروط. كما تؤكد الشروط الواردة في البيان المعتمد من الشيخ أحمد الجابر أن لوازم الطائرات من البنزين والزيوت الأخرى، يجب الحصول عليها من الوكلاء المعينين من قبل إدارة المطار، وذلك بالأسعار الجارية المعلن عنها في اللائحة المعلنة في المطار، وتؤكد الشروط - أيضا - أن هذه الأجور والرسوم تُدفع عند الطلب، وفي البند السادس من الشروط الخاصة بأمور مطار الكويت تأكيد على ان الخدمات الأخرى التي قد يُطلب إسداؤها فإن الأجور عنها تُدفع بحسب ما يتم الاتفاق عليه مباشرة مع السلطات التي عُهدت إليها إدارة المطار، وفق ما يتم في مثل هذه الأعمال عادة. هذا، وقد تم إرفاق جدولين بهذا الإعلان، أحدهما خاص بالطيارين، والآخر مماثل له، وكلاهما يحمل الرقم 51/1932م.
وفي هذه الفترة أصدر الشيخ أحمد الجابر الصباح نموذج رخصة تحت عنوان رخصة خاصة بالنزول للطائرات على أرض الكويت والطيران منها، وهي مكونة من قسمين أحدهما يحتوي على الشروط الواجب على الطيار الالتزام بها حرصا على الصالح العام للبلاد، وحرصا على سلامة الطائرة وركابها، والقسم الثاني يحتوي على نموذج عنوانه رخصة خاصة لنزول الطائرات، والطيار ملزم وفق ما جاء في آخر القسم الأول بأن يحمل معه هذه الرخصة ليبرزها عند الطلب.
ويتضح من ذلك مدى الاهتمام بتطبيق النظام في مجال الطيران بدولة الكويت منذ سنة 1934م.
3 - اتفاقية إدارة المطار 1934م
في سنة 1933م لم يكن هناك من أبناء الكويت من يستطيع القيام بترتيب حركة الطيران، ولا بإدارة مطار الكويت على الوجه الأكمل لعدم حصولهم على دراسة أو تدريب في هذا الشأن، فاتجه الشيخ أحمد الجابر الصباح الى الاستفادة - مؤقتا - من الجانب البريطاني الى ان يتهيأ من الكويتيين من يقوم بالمهمة المطلوبة. وقد أبرمت اتفاقية بين الكويت وبريطانيا في الثالث والعشرين من شهر مايو لسنة 1934م تحت عنوان «أسس اتفاقية بين حكومة صاحب الجلالة البريطانية في المملكة المتحدة وبين سعادة شيخ الكويت».
كان البند الأول منها ينص على ان الشيخ يوافق على منح الحكومة البريطانية «حقوقا محصورة فيها دون غيرها، للقيام وكالة عنه، وتبعا للنصوص هذه الاتفاقية، ونصوص نظم الملاحة الجوية للطائرات المدنية التي يصدرها، بإنشاء وتعهد المطار أو المطارات وما يتبعها من مصالح في الكويت».
وعلى الرغم من ان هذه الاتفاقية قد أعطت تفويضا شاملا للجانب البريطاني في إنشاء وإدارة المطار فإنها استثنت جوانب لم يكن لها الحق في متابعتها مثل الحجر الصحي الذي له مأمور خاص به معين من قِبَل الشيخ، ونظام الجمارك وجوازات السفر التي هي من صميم أعمال السيادة، فلم ير الشيخ أحمد الجابر الصباح أن يتنازل عنها للجانب البريطاني إطلاقا. ولم يكن من اختصاص هذا الجانب إلا اتخاذ ما يلزم من أجل الإشراف على الأعمال التي التي تعود على المطار بالمصلحة التامة، ومراعاة تنفيذ نظم الملاحة الجوية، وفي المادة السادسة عشرة من الاتفاقية تحديد ما يعود على الكويت من منافع مادية من جراء العمل بها، وجاء في ذلك تحديدا: «تدفع حكومة صاحب الجلالة البريطانية إلى الشيخ عن إيجار أرض المطار وعن الامتيازات المحددة أعلاه إيجارا سنويا شاملا قدره 500 باوند إنجليزي إسترليني، ومبلغا آخر عن الرسوم الجمركية على ما يتم بيعه من البترول والزيوت». ومن يلاحظ ضآلة المبلغ المحدد للإيجار لابد أن يدرك ان الشيخ كان يرغب رغبة صادقة في إنشاء هذا المرفق المهم في بلاده، بغض النظر عن قيمة الإيجار السنوي، وقد كان ذلك بداية طيبة لنمو الصلات مع عدد من الدول وبخاصة الدول العربية. ولم يَمْض وقت طويل حتى صار مطار الكويت من أبرز المطارات في المنطقة، وحتى اكتسب أبناء البلاد المقدرة على إدارته وتسيير أموره، وبالتالي انتهت هذه الاتفاقية، وعاد هذا المرفق المهم إلى أهله.
4 - رخصة هبوط وإقلاع الطائرات في الكويت 1937م
منذ بداية العمل في مطار الكويت المُنشأ في سنة 1937م والشيخ أحمد الجابر الصباح يرعى هذه المؤسسة المهمة التي تولت ربط الكويت بالخارج في شكل متسارع ارتفع عن مستوى الربط الذي كانت تقوم به وسائل المواصلات الأخرى التي لم تكن تؤدي عملها في سرعة الطيران، وإن كانت قد قامت بواجبها خير قيام إلى أن جاء دور هذه الوسيلة العجيبة التي عمَّت العالم - آنذاك - ورفعت وتيرة العمل المشترك بين الدول.
وقد مرت بنا ملاحظات كثيرة عن اهتمام الشيخ أحمد الجابر بإنشاء المطار الجديد أو الذي كان جديدا في ذلك الوقت.
وهنا يجدر بنا أن نلاحظ أمراً آخر له علاقة وثيقة بهذا الموضوع، ألا وهو أمر الترخيص للطائرات الأجنبية بالهبوط على أرض المطار، وهو أمر يختص به الشيخ ولا يدع أحدا يقوم به غيره لاعتقاده بأهمية ذلك وحرصه على صيانة أمن البلاد والبعد بها عن أي مؤثرات قد تجلبها الطائرات الوافدة إذا حطت في البلاد دون ترخيص.
من ذلك نعرض اثنين من التراخيص التي كان الشيخ أحمد الجابر الصباح يصدرها في ذلك الزمن القديم، وقد كانت طلبات الترخيص لهبوط الطائرات تأتي إلى الشيخ من المقيم السياسي البريطاني في الكويت لأن أغلب الطائرات إن لم يكن كلها على علاقة بالجنسية البريطانية، من تلك الرُّخص ما صدر لطائرة شركة النفط الإنجليزية الإيرانية المحدودة، وقد جاء في الرخصة أنها «محدودة ضمن المدة التي تبتدئ في يوم الحادي من يناير لسنة 1937م وتنتهي في يوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر لسنة 1937م بما في ذلك اليومان المذكوران، وقد مُنحت هذه الرخصة بموجب الشروط التالية:
1 - الطائرات ونوعيتها والمسافرون فيها خاضعون لكل التكاليف والواجبات الناشئة عن القوانين العامة وعن قوانين الجمارك والمكوس.
2 - لا يجوز للطائرات ان تتخذ محلا للنزول او السفر (الإقلاع) داخل حدود الكويت في أي مكان غير المطار الواقع في الكويت.
3 - يجب على الطائرات ان تحمل معها هذه الرخصة وتبرزها للفحص لدى الطلب من أي شخص مفوض».
وكانت هذه الرخص ترسل بعد توقيعها من الشيخ الى المعتمد البريطاني بموجب رسالة موقعة هي الأخرى من الشيخ أحمد الجابر لضمان عدم التلاعب بهذا النوع من الرُّخص، ولكي تؤدي الغرض من إصدارها، هذا وقد سار الأمر على هذا النمط إلى أن توسعت الأعمال الخاصة بالطيران، وأصبحت هناك جهة مفوضة تتولاها.
5 - حول اللهجة الكويتية
تحدثت كثيرا عن مخالفة بعض أبناء الكويت للهجتهم واتخاذهم ألفاظا بديلة لعدد كبير من ألفاظها. وقد فوجئت أخيرا بأن بعض هؤلاء المقصرين في حق لهجتهم يعتذرون بأمر لا يعقل يبررون به هجرهم للهجة واستعمال ألفاظ أخرى من لغات ولهجات غيرها بدلا منها.
هذا التبرير كما قالوه: إننا لم نعش الأيام السابقة في الكويت حتى نُلمّ إلماما كاملا بلهجة البلاد والقول مردود عليه بل هو قول مرذول لا يجوز أن يصدر من مواطن، لأنه من المفروض أن هؤلاء قد تلقوا اللهجة من أهلهم الذين تلقوها ممن سبقهم فهي عملية متواصلة من جيل إلى آخر وإذا كانت الأجيال المتأخرة تنسى لهجتها مدعية أنها لم تعش الزمان الأول، فكيف يجدون أبناء العرب اليوم وهم يقرأون ويتحدثون بلغتهم الفصحى الأم التي تعود إلى ما قبل ظهور الإسلام بمراحل، وكيف تدرس في المدارس والجامعات، وتقرأ قصائد شعرائها وخطب خطبائها، وكل الأدبيات المتصلة بها؟
إن الادعاء بأن مخالفي لهجة الكويت لا يستطيعون التحدث بها لأنهم لم يعيشوا زمن آبائهم وأجدادهم يُطعن فيه ما ذكرناه عن اللغة العربية الفصحى ومحافظة العرب اليوم عليها.
هذا الذي يقدمونه لتبرير هجرهم للهجة الكويتية غير مقنع ولا يجوز لهم التمسك به.
وأخيرا نعود الى تقديم بعض نماذج اللهجة كما تعودنا من قبل:
أ - د.ل.ع
في المعجم: «دلع الرجل لسانه يدلعه فاندلع، أخرجه واندلع اللسان خرج من الفم» وكذلك في اللهجة لفظا ومعنى.
ب - ر.ب.ع
اليربوع حيوان بري صغير يشبه الفأر له ذيل طويل، وهو معروف في باديتنا بالاسم نفسه.
ج - ر.و.ع
الروع هو الخوف والفزع من الشيء. وإذا قيل هذا شيء روعة فإنه مثل ما قال ابن منظور لفظ «يطلق على الرجل الكريم ذي الجسم والجهارة والفضل والسؤدد» والمعنيان بلفظيهما واردان في لهجتنا.
د - س.ن.ع
للسنع في الفصحى عدة معانٍ، منها: الجمال واللطف، واللفظ في لهجتنا يدل على حسن التدبير، يقال عن المرأة المدبرة: كلها سنع.
هـ - ش.ر.ع
الشراع لفظ وارد في الفصحى والعامية بمعنى ما يرفع في السفينة لكي يدفعها الهواء بسببه فتسير إلى ما يريده الراكب.
و - ط.ب.ع
الطبع في الفصحى الطبيعة التي فُطر الإنسان عليها. والطباع ما رُكِّب في المرء من جميع الأخلاق خيرا أم شرا. واللفظ كذلك في اللهجة.
ز - ق.ش.ع
قشع لفظ له عدة معان متماثلة بين النطق وهذه المعاني في الفصحى والعامية، منها قولهم: انقشع الغيم، أي: زال، وانقشع القوم: زالوا من مكانهم.
ح - هـ.ج.ع
هجع: الهجوع: النوم ليلا. وهو كذلك في اللهجة. ويأتي عندنا - أيضا - بمعنى الهدوء. يقال للصبي المشاكس: اهيع، أي اهجع، ويقصد بها اهدأ.
ط - ز.ل.ق
في الفصحى التزلق التشقق في الرجل او اليد، ولفظ لزق يقال هكذا، أحدهما زلق الآخر بالعصا.
وفي اللهجة يقال هذا اللفظ في حالة التشقق، وفي حالة الضرب فيقال: فلان لزق الرجل بالعصا أي ضربه ضربا مبرحا.
ي - ص.د.غ
الصدغ لغة جانب الوجه من الرأس إلى اللحيين. وفي اللهجة يقال كلمني فلان فأعطيته صدغي أي صددت عنه. ومن استعمالات اللهجة أن يقال: طلبت من صاحبي شيئا ولكنه صدَّغ عنّي.
ك - ص.و.غ
الصوغ الحلي، ومنه العمل: الصياغة، والعامل الصواغ، وهذه الألفاظ دارجة في اللهجة إلا أن العامل يسمَّى: صايغ.