سلم ستيف بانون، المستشار السياسي للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، نفسه لمكتب التحقيق الفيدرالي (اف بي آي) أمس، بعد توجيه تهم جنائية له يوم الجمعة الماضي. وقالت وزارة العدل الأميركية إنه تم توجيه الاتهام إلى بانون (67 عاما) الأسبوع الماضي في تهمتين الاولى تتعلق برفضه المثول أمام لجنة التحقيق في أحداث الكونغرس للإفادة، والثانية تتعلق برفضه تقديم وثائق إلى اللجنة.
وتمت إحالة القضية إلى القاضي من المحكمة الجزئية الأميركية لمقاطعة كولومبيا كارل نيكولز الذي عينه ترامب. وفي تطور فاجأ العاصمة الأميركية وهز من دون شك هؤلاء المسؤولين السابقين الآخرين في إدارة ترمب الذين يفكرون في عدم الامتثال لمطالب اللجنة، وجهت هيئة محلفين كبرى فيدرالية التهمتين الجنائيتين بازدراء الكونغرس إلى بانون البالغ من العمر 67 سنة. وورد في وثيقة مؤلفة من تسع صفحات نشرتها وزارة العدل الجمعة الماضي إنه في 7 أكتوبر 2021، وبحلول المهلة المحددة عند الساعة العاشرة صباحا، لم يمثل بانون أمام اللجنة المختارة، ولم يقدم وثائق ورسائل، ولم يوفر سجلا بالسجلات المحجوبة، ولم يطلب تمديدا زمنيا، ولم يشهد على أنه أجرى بحثا حثيثا عن سجلات مطلوبة. وتعرض كل من التهمتين بانون للسجن لمدة أقلها 30 يوميا وأقصاها سنة كاملة، بحسب وزارة العدل.
وكان بانون تجرأ وصرح عبر شاشات التلفزة قائلا «سنسقط نظام بايدن».
وفي بيان، قال وزير العدل ميريك غارلاند إنه تعهد بأن الوزارة تحت قيادته «ستثبت للشعب الأميركي بالقول والفعل أنها تلتزم بحكم القانون، وتتبع الوقائع والقانون، وتسعى إلى تحقيق العدالة المتساوية تحت القانون». وأضاف «تعكس التهمتان الموجهتان التزام الوزارة الصلب بهذه المبادئ».
وبانون، الذي يعتبره كثر شخصا وقحا ويمينيا عدائيا، عمل لسبعة أشهر فقط في إدارة ترمب. وكانت لجنة مجلس النواب التي تحقق في هجوم 6 يناير ترغب في إجراء مقابلة مع بانون حول أمور كثيرة، بما في ذلك حضوره اجتماعا في فندق ويلارد بواشنطن العاصمة في اليوم السابق لاقتحام مئات من مؤيدي ترمب الكابيتول الأميركي في محاولة لوقف المصادقة على الفوز الانتخابي الذي حققه جو بايدن. ويعتقد الديموقراطيون بأن الاجتماع أدى دورا مهما في تحديد تطور أحداث اليوم التالي.