بشرى شعبان
كشف نائب مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة لقطاع العمالة الوطنية عبدالله المطوطح عن موافقة مجلس الخدمة المدنية على مقترح الهيئة باستمرار صرف دعم العمالة الوطنية أثناء فترة التجنيد، حيث يأتي ذلك حرصا على تنفيذ رؤية الدولة الرامية إلى زيادة نسبة توظيف قوة العمل الوطنية بالقطاع الخاص من خلال حث المواطنين على الالتحاق بالعمل في الجهات غير الحكومية، وتذليل العقبات التي تواجه مسيرة التحاقهم بالعمل، حيث قامت الهيئة برفع عدد من المقترحات بهدف تشجيع المواطنين على ذلك.
وأضاف المطوطح: من بين تلك المقترحات استمرار صرف دعم العمالة الوطنية لأصحاب العمل والعاملين بالجهات غير الحكومية حال الالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية أو الاحتياطية، حيث تضمنت المادة 9 من قرار مجلس الوزراء 391 لسنة 2001 - بنصها الحالي - حالات وقف صرف الدعم عن أصحاب المهن والحرف والعاملين في الجهات غير الحكومية من بينها الالتحاق بالخدمة العسكرية الإلزامية أو الاحتياطية، مما دعا الهيئة إلى اقتراح استمرار صرف الدعم للمجندين لقيامهم بعمل عظيم وواجب وطني.
وعن مصير المقترح في الوقت الراهن بين أن الهيئة قامت بالتنسيق مع هيئة الخدمة الوطنية العسكرية ثم تولت رفع المقترح لمجلس الخدمة المدنية وفور موافقة مجلس الخدمة على المقترح قامت برفعه لإدارة الفتوى والتشريع لمراجعة مشروع القرار وإفراغه في الصياغة القانونية المناسبة تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء لإقراره ووضع محل التنفيذ، لافتا إلى أن الهيئة تهدف من خلال جميع مقترحاتها إلى دعم العامل الوطني.