أكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، أن تسلم طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرفقة بالمستندات ذات العلاقة بالاشتراطات القانونية المقدمة إليها لا يعني بالضرورة أن طلب المترشح قد قبل. وقالت المفوضية في بيان توضيحي نشرته عبر حسابها الإلكتروني امس، إن هذه العملية هي عملية استلام فقط للطلب الذي سيحال إلى الإدارة العامة للتحقق من استيفاء كامل المستندات المطلوبة، ومن ثم إحالة بعضها إلى الجهات المختصة للنظر في مدى صحتها من عدمه. وأضافت أنها ستقوم بعد استكمال عملية التحقق والتدقيق في طلبات المترشحين واستكمال ردود الجهات ذات العلاقة، بنشر القوائم الأولية وهي القوائم التي تضم أسماء المترشحين الذين استوفوا كامل الشروط والمستندات الدالة، لغرض فتح باب الطعون ومباشرة النظر فيها من قبل لجان الطعون الابتدائية والاستئناف بالمحاكم المعنية، وتستمر هذه المرحلة 12 يوما. وأشارت المفوضية إلى أنه عند اكتمال مرحلة الطعون والفصل فيها ستقوم بنشر القوائم النهائية، وهي الطلبات التي اجتازت مرحلة التقاضي والطعون، وتضمين أسماء المرشحين المجازين في ورقة الاقتراع التي ستسلم إلى الناخب يوم الاقتراع لغرض القيام بعملية التصويت.
ويأتي هذا التوضيح في ظل استمرار عدم التوافق على قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي أصدرها مجلس النواب، وبعد يومين من قيام بعض الرافضين للقوانين في الغرب الليبي بإغلاق بعض المراكز الانتخابية في مدن مصراتة والزاوية وزليتن والخمس وغريان، قبل أن تتم إعادة فتحها من جديد.
من جانب اخر، دعا سيف الإسلام القذافي، المرشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا كل الليبيين إلى الإقبال بكثافة على العملية الانتخابية، من أجل إنجاح الاستحقاق والخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد.
جاء ذلك في بيان، أصدره نجل العقيد الراحل معمر القذافي، امس حث فيه المواطنين كافة على ضرورة التوجه إلى مكاتب المفوضية العليا للانتخابات، في كل المناطق والمدن لاستلام البطاقات الانتخابية، مؤكدا أنه لا يمكن المشاركة واتخاذ القرار بدونها.
وقال سيف الإسلام القذافي متوجها للناخبين «بطاقاتكم الانتخابية الموجودة والمتاحة في هذه الآونة بمكاتب المفوضية هي جواز عبوركم إلى صناديق الاقتراع نحو المشاركة في اتخاذ القرار الوطني المستقل، لتعزيز حجم شرعية المؤسسات السياسية الجديدة التي ستنتخبونها للنهوض بالبلاد وإعادة تأهيلها وإعمارها واتخاذ ما تحتاجه من قرارات تعيدها إلى مكانتها الأولى بين الدول».