وجه النائب د.عبدالله الطريجي سؤالا إلى نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي طلب فيه الميزانية المرصودة لتنفيذ القانون رقم 20 لسنة 2015 في شأن الخدمة الوطنية العسكرية، والمبالغ التي صرفت على التجنيد الالزامي. وأضاف الطريجي ما هي الإيجابيات والسلبيات التي رصدتها الأجهزة المعنية على تنفيذ هذا القانون؟ وهل توجد دارسات تتضمن تقييم وجدوى التجنيد الالزامي، وماهي العوائق والمشاكل الفنية والإدارية التي صادفت القائمين عليه؟
واستفسر الطريجي عن الهدف من الاستمرار بقانون الخدمة الوطنية العسكرية رغم أن ما يزيد على 94 دولة في العالم لا تتبنى الخدمة الإلزامية منها أميركا وبريطانيا ودول خليجية وعربية، كما سأل عن الحاجة لفرض التجنيد رغم أن أبواب التطوع بالجيش مفتوحة.
وقال ما هي المهام الدفاعية التي تستوجب فرض التجنيد الالزامي، إذ ان الجيوش اليوم باتت تقلص اعداد جنودها بفضل التكنولوجيا الحديثة؟
وأضاف هل تم أخذ الاثار المترتبة على إلزام الشباب بالالتحاق بالخدمة العسكرية فور انهاء دراستهم الجامعية وقبل حصولهم على الوظيفة وتأثيراتها على اوضاعهم الاجتماعية؟
وسأل الطريجي عن مبرر إلزامية الخدمة الوطنية العسكرية رغم الاقبال الكبير من الشباب للتطوع بالجيش من مختلف المؤهلات العلمية، خصوصا بعد ما تناقلت وسائل الاعلام إقرار علاوات جديدة للعسكريين.
واستفسر عن سبب عدم استثناء أحد من المكلفين بالخدمة الإلزامية، لاسيما مع وجود «الملاحظات او القيود الأمنية» التي عادة ما تستخدمها المؤسسات الامنية لمنع آلاف الشباب من التطوع.
وسأل عن خطة الوزارة لمعالجة اوضاع إلحاق هؤلاء بالخدمة وتأجيل البعض والملاحقة القضائية للبقية والذي من شأنه ان يرهق اجهزة الدولة القضائية والإدارية، كما سأل عن خطة الوزارة للاستفادة من العسكريين والمدربين العاملين حاليا بهيئة الخدمة العسكرية الوطنية بوزارة الدفاع وتوزيعهم على الجهات العسكرية التي تعاني نقصا بالقوى البشرية؟
وقال هل توجد لدى الوزارة دراسة جدوى حقيقية بشأن تطبيق قانون الخدمة الوطنية العسكرية؟ وما جدوى توزيع المجندين بعد تدريبهم على وزارات وأجهزة الدولة وبصفة مؤقتة لمدة 9 شهور مما يكرس مبدأ «البطالة المقنعة»؟
وفي السياق ذاته، تقدم النائب الطريجي باقتراح بقانون بإلغاء القانون رقم (20) لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية وتسريح جميع المكلفين والاحتياطيين الخاضعين لأحكامه بقرار من وزير الدفاع خلال فترة لا تتجاوز شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلغاء كافة الإجراءات المتعلقة بالجرائم المشار اليها في القانون وما صدر بشأنها من احكام لم يتم تنفيذها والعقوبات والآثار المترتبة عليها مع عدم جواز رد ما تم تحصيله من غرامات او تعويضات مالية تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة في هذه الجرائم.
وأشار في المذكرة الايضاحية للاقتراح إلى الكلفة العالية المترتبة على القانون، بالإضافة إلى تأثيره على الأوضاع الاجتماعية كالزواج وما يترتب عليه من استقرار اجتماعي فضلا عن التأخر في الحصول على الوظيفة لمدة سنة إضافية.
وأضاف ان فترة الخدمة الوطنية لا تحقق الغاية من القانون اذ ان مدة سنة لا تؤدي الى انتاج جندي احترافي، كما ان الخدمة متاحة للجميع دون النظر الى القيود الأمنية بحق المكلفين وهذا من شأنه احداث فوضى وارتكاب مخالفات في مؤسسة ذات طابع عسكري يقوم على الضبط والربط العسكري.
وأكد ان الغاية من إقرار هذا القانون انتفت حاليا لاسيما ان المهام الدفاعية حاليا قد اختلفت عن السابق، فالجيوش اليوم أصبحت تقلص اعداد جنودها وذلك لان تشغيل الأسلحة والمعدات الدفاعية يعتمد على التكنولوجيا الحديثة كما ان العديد من الدول ألغت الخدمة العسكرية الإلزامية.