سامح عبدالحفيظ - رشيد الفعم
قدم النائب النائب د.عبدالله الطريجي اقتراحا بقانون لإلغاء القانون رقم (20) لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية وتسريح جميع المكلفين والاحتياطيين الخاضعين لأحكامه بقرار من وزير الدفاع خلال فترة لا تتجاوز شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون.
وجاء في الاقتراح إلغاء كل الإجراءات المتعلقة بالجرائم المشار اليها في القانون وما صدر بشأنها من أحكام لم يتم تنفيذها والعقوبات والآثار المترتبة عليها مع عدم جواز رد ما تم تحصيله من غرامات أو تعويضات مالية تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة في هذه الجرائم.
وأشار الطريجي إلى الكلفة العالية المترتبة على القانون، بالإضافة إلى تأثيره على الأوضاع الاجتماعية كالزواج وما يترتب عليه من استقرار اجتماعي فضلا عن التأخر في الحصول على الوظيفة لمدة سنة إضافية.
وأضاف ان فترة الخدمة الوطنية لا تحقق الغاية من القانون اذ ان مدة سنة لا تؤدي الى انتاج جندي احترافي، كما ان الخدمة متاحة للجميع دون النظر الى القيود الأمنية بحق المكلفين وهذا من شأنه إحداث فوضى وارتكاب مخالفات في مؤسسة ذات طابع عسكري يقوم على الضبط والربط العسكري.
وأكد ان الغاية من إقرار هذا القانون انتفت حاليا لا سيما ان المهام الدفاعية حاليا قد اختلفت عن السابق، فالجيوش اليوم أصبحت تقلص أعداد جنودها، حيث ان تشغيل الأسلحة والمعدات الدفاعية يعتمد على التكنولوجيا الحديثة، كما أن العديد من الدول ألغت الخدمة العسكرية الإلزامية.
من جانب آخر، قدم النائب مرزوق الخليفة قانونا للعفو الشامل عن الجرائم التي وقعت يومي 16 و17 نوفمبر 2011 «قضايا اقتحام المجلس».
اقرا ايضا