أفرجت السلطات السودانية عن بعض السياسيين الذين كان تم توقيفهم فور «انقلاب» 25 اكتوبر الماضي، فيما تواصلت الاحتجاجات في عدة مدن رغم عودة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك لمنصبه بموجب اتفاق سياسي مع قادة الجيش، واتهم معارضو الحكومة المؤقتة الجديدة حمدوك بالخيانة.
وقال رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، أحد السياسيين المفرج عنهم، لوكالة فرانس برس «تم اطلاق سراحي وقت متأخر من مساء أمس الاول».
وأضاف الدقير «كنت طوال هذه الفترة في حبس انفرادي ومقطوعا تماما عن العالم».
وحسب الدقير، تم إطلاق سراح عدد من السياسيين ومن بينهم أعضاء في حزب الأمة، أكبر الأحزاب السياسية في البلاد.
جاء ذلك، فيما شهدت العاصمة الخرطوم ومدينتي كسلا وعطبرة في شرق البلاد وشمالها، تواصلا للاحتجاجات ضد «الانقلاب» العسكري، حيث تحولت الاحتجاجات إلى تعبير عن رفض الاتفاق السياسي الجديد، حسبما أكد شهود عيان لوكالة فرانس برس.
في المقابل، أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع ضد متظاهرين خرجوا مساندين للحكم المدني قرب القصر الجمهوري بوسط الخرطوم.
وأفادت لجنة الأطباء المركزية المعارضة للانقلاب وللاتفاق السياسي الجديد، بمقتل شاب يبلغ من العمر 16 عاما بالرصاص ليرتفع عدد القتلى منذ إعلان الانقلاب إلى 41 شخصا على الأقل.
في هذه الأثناء، قال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك إن الحفاظ على المكاسب الاقتصادية التي تحققت خلال العامين الماضيين والانفتاح الاقتصادي على العالم، كان من بين الأسباب التي دفعته للعودة إلى منصبه بموجب اتفاق مع الجيش بعد نحو شهر من عزله عقب سيطرة العسكريين على مقاليد البلاد.
وفي مقابلة مع وكالة رويترز في مقر إقامته بالخرطوم، حيث كان رهن الإقامة الجبرية بعد الانقلاب، قال حمدوك «نتوقع أن يكون أداء حكومة التكنوقراط له أثر إيجابي على الأداء الاقتصادي ومعيشة المواطنين».
وأضاف «سنواصل تواصلنا مع مؤسسات التمويل العالمي، وموازنة العام الجديد التي ستبدأ في يناير ستمضي في نهج الإصلاح الاقتصادي وفتح أبواب الاستثمار في السودان».
وأضاف ان «الحفاظ على السلام وتنفيذ اتفاق جوبا وإكمال عملية السلام مع الأطراف التي لم توقع على اتفاق جوبا في أعلى جدول أعمال الحكومة الجديدة».
وقال «نحن ملتزمون بالمسار الديموقراطي والحفاظ على حرية التعبير والتجمع السلمي وانفتاح أكبر على العالم».
الى ذلك، دعا نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي» شركاء بلاده لمواصلة تقديم الدعم لها.
وكتب على حسابه الرسمي على موقع تويتر امس: «نبارك لشعبنا توقيع الاتفاق السياسي الذي جاء معبرا عن مبادئ وأهداف الثورة المجيدة. إننا مستعدون للعمل مع حكومة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك لتحقيق تطلعات شعبنا في الحرية والسلام والعدالة.
ودافع حميدتي عن الإجراءات التي كان قد اتخذها الجيش الشهر الماضي، وقال إن «الإجراء التصحيحي الذي تم اتخاذه في أكتوبر كان ضروريا للغاية لضمان بقائنا على هذا المسار».