كشف د.عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري عن أن مصر تنفذ عددا ضخما من المشروعات لبناء مجتمعات ذكية في ضوء استراتيجية مصر الرقمية التي يتم من خلالها تبني أحدث التقنيات العالمية لتحقيق التحول إلى مجتمع رقمي متكامل، مشيرا إلى أنه يتم إنشاء 17 مدينة ذكية بالإضافة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تدار هذه المدن بالتكنولوجيات الذكية الرقمية، ويقترن ذلك بالمشاريع التي تهدف إلى إتاحة الإنترنت للمواطنين من خلال ضخ استثمارات ضخمة لتطوير البنية التحتية المعلوماتية في كافة أنحاء الجمهورية.
جاء ذلك في كلمة د.عمرو طلعت خلال مشاركته بجلسة حول مجتمعات فائقة الذكاء ضمن فعاليات الدورة الرابعة للقمة العالمية للصناعة والتصنيع بدبي، نيابة عن د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حيث تناولت الجلسة عددا من الموضوعات منها الاستراتيجيات التي تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمواطنين ارتكازا على الحلول الرقمية، والرقمنة كوسيلة للاستدامة، بالإضافة إلى استخدام الابتكارات التكنولوجية في مواجهة التحديات الاجتماعية، وتعزيز التفاعل بين الإنسان والآلة.
وقال إنه يتم تنفيذ مشروع ضمن مبادرة حياة كريمة لتوصيل شبكة من الألياف الضوئية وتوفير سرعات عالية للإنترنت لكل المنازل بقرى مصر خلال السنوات الـ 3 المقبلة، بما يخدم نحو 58% من المواطنين، وعلى النحو الذي يحقق نقلة نوعية داخل المجتمع من خلال توطين التكنولوجيا وإتاحة فرص لتنمية المعرفة لكل فئات المواطنين، وبالتالي فتح أسواق أكبر للعمل وتوفير فرص متميزة للتدريب والتعليم.
وأكد د.عمرو طلعت أهمية التكامل من أجل تحقيق الإتاحة والاتصال لمواطني العالم في ضوء جهود الحكومات للعمل على سد الفجوة الرقمية في بلادها وزيادة أعداد المستفيدين من الإنترنت والتواصل الرقمي، مشيرا إلى أهمية تحقيق التوازن بين تعظيم الاستفادة من تدفق البيانات الضخمة، وزيادة القيمة المضافة التي تنتجها هذه البيانات، وحماية البيانات الشخصية.
وتناول الوزير الحديث حول أهمية التكنولوجيا وتحليل البيانات في دعم جهود التنمية بكافة المجالات، لافتا إلى أهمية تكاتف كل أصحاب المصلحة من دول ومؤسسات ومواطنين للتعاون من أجل تجنب الآثار السلبية التي يمكن أن تفرضها التكنولوجيات المتقدمة.
جدير بالذكر أن فعاليات القمة العالمية للصناعة والتصنيع تنعقد بمشاركة أكثر من 200 متحدث من مسؤولي الحكومات وقادة الصناعة والتكنولوجيا العالميين لمناقشة صياغة مستقبل القطاع الصناعي، وتسليط الضوء على فرص الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار والتصنيع.