قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أصدر محضر الاجتماع الذي عقد في وقت سابق من الشهر الجاري، حيث أعربوا خلاله عن قلقهم تجاه التضخم، وأعلن مسؤولو «الفيدرالي» عن استعدادهم لرفع أسعار الفائدة إذا استمر التضخم في الارتفاع، وأشار المحضر أيضا إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ خفض سياساته التحفيزية الطارئة.
وبحسب المحضر، فإن العديد من المشاركين في الاجتماع أشاروا إلى أن لجنة السوق المفتوحة يجب أن تكون مستعدة لتعديل وتيرة مشتريات الأصول ورفع معدل الفائدة المستهدف في وقت أقرب من التوقعات الحالية، إذا استمر تسارع وتيرة التضخم عن المستويات المتوافقة مع أهداف اللجنة».
وسيقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض مشتريات الأصول الشهرية بمقدار 15 مليار دولار، موزعة بين خفض بمقدار 10 مليارات دولار لسندات الخزانة و5 مليارات دولار للأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.
السلالة الجديدة
وأراد بعض الأعضاء تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة، وبعد صدور محضر الاجتماع يوم الأربعاء عكست أسعار العقود الآجلة لأموال الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة 3 مرات خلال عام 2022، إلا ان المخاوف بدأت تسيطر على الأسواق العالمية وانتشرت معنويات تجنب المخاطر يوم الجمعة بعد الإعلان عن ظهور سلاسة جديدة من فيروس كورونا في جنوب إفريقيا.
وقد ساهمت المخاوف من تفشي المرض وإمكانية ظهور المزيد من الاضطرابات في زعزعة الأسواق وتزايدت العمليات البيعية في الأسواق العالمية وسيطرت على احداث يوم الجمعة. وتراجعت احتمالات رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وحاليا يتم تسعير رفعها مرتين فقط في عام 2022.
وأدت معنويات تجنب المخاطر إلى انخفاض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 13 نقطة أساس من 1.63% إلى 41.5% في يوم واحد. أما بالنسبة لعملات الملاذ الآمن، فعكس كل من الين الياباني والفرنك السويسري اتجاههما وأضافا ما يصل إلى 1.51% إلى قيمتهما في يوم واحد. أما بالنسبة للدولار الأميركي، فعلى الرغم من الزخم الذي شهده مؤشر الدولار طوال الأسبوع الماضي، إلا أن الدولار تراجع وهبط إلى ما دون مستوى 96.500 لينهي تداولات الأسبوع مغلقا عند مستوى 96.089.
تباطؤ وتيرة الأعمال
أدى نقص العمالة وتأخير وصول المواد الخام إلى تباطؤ وتيرة أنشطة الأعمال في الولايات المتحدة إلى حد ما خلال شهر نوفمبر. وتراجع معدل النمو في ظل مواجهة مقدمي الخدمات والشركات المصنعة لمشاكل ارتفاع معدلات التضخم وضبابية مسار الانتعاش. إذ انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب الصادر عن شركة آي.إتش.إس ماركت IHS Markit إلى 56.5 في نوفمبر مقابل 57.6 الشهر السابق. وبالنظر إلى تفاصيل التقرير، نجد أن قراءة مؤشر القطاع الصناعي قد تحسنت بينما تراجع نمو قطاع الخدمات. إذ ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات ليصل إلى 59.1 في نوفمبر مقابل 58.4 الشهر السابق عل خلفية تزايد الإنتاج وتحسن معدلات الطلب. من جهة أخرى، تراجع مؤشر القطاع الصناعي إلى 57 من 58.7 في أكتوبر.
تسارع وتيرة النمو بمنطقة اليورو
تحسن مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو ليصل إلى 55.8 في نوفمبر مقابل 54.2 في أكتوبر، مسجلا أعلى مستوياته في شهرين وفقا للبيانات الصادرة عن شركة آي.إتش.إس ماركت الأسبوع الماضي. وصرح كريس وليامسون كبير اقتصاديين الأعمال لدى آي.إتش.إس ماركت «بأن التوسع القوي الذي شهدته انشطة الأعمال في نوفمبر تحدى توقعات الاقتصاديين بتباطؤ وتيرة النمو، إلا أنه من المستبعد ان يحول ذلك دون مواجهة منطقة اليورو لتحديات تباطؤ النمو في الربع الرابع من العام، خاصة مع تزايد حالات الإصابة بالفيروس والتي يمكن ان تتسبب في اضطرابات متجددة للاقتصاد في ديسمبر».
وبالنظر إلى البيانات وفقا للقطاع، تفوق أداء قطاع الخدمات على القطاع الصناعي للشهر الثالث على التوالي. إلا ان كليهما أعلى بكثير من 50 وهي العلامة الدالة على التوسع، إذ وصلت قراءة مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي الأوروبي إلى 58.6 بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات 56.6. وقد تم اجراء الاستطلاع خلال الفترة الممتدة ما بين 10 و19 نوفمبر، والتي من المحتمل أنها لم تعكس التأثير الكامل لقيود فيروس كورونا التي تم فرضها مؤخرا في بعض الدول.
وعلى صعيد العملات الأجنبية، استمر تراجع قيمة العملة الموحدة وانخفضت دون مستوى 1.12 لتصل إلى أدنى مستوياتها وصولا إلى 1.1186 يوم الخميس. إلا أن أنباء اكتشاف سلالة جديدة من الفيروس والتقلبات التي شهدتها أسواق العملات الأجنبية دفعت اليورو إلى مستوى 1.1331.
أسعار النفط
خلال الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس جو بايدن السحب من احتياطيات النفط الاستراتيجي لمكافحة ارتفاع أسعار الطاقة. وأعلنت وزارة الطاقة أنها ستفرج عن 50 مليون برميل من النفط من احتياطيات البترول الاستراتيجي، فيما يعد أكبر كمية من الاحتياطي يتم الافراج عنها في تاريخ الولايات المتحدة. وفي ذات الوقت، قد تفرج دولا أخرى مثل بريطانيا والهند واليابان وكوريا والصين عن حوالي 11 مليون برميل. وتأتي تلك الجهود المنسقة لخفض الأسعار في أعقاب قرار الأوبك وحلفائها تجاهل دعوات تسريع وتيرة الإمدادات. إلا ان الخطة لم ترتق إلى مستوى التوقعات وارتفعت الأسعار بدلا من ذلك. وسيتحول الاهتمام الآن إلى كيفية استجابة الأوپيك وحلفائها.
وتراجعت أسعار النفط يوم الجمعة بعد ان تسببت السلالة الجديدة في احداث حالة من الفزع التي سيطرت على الأسواق، هذا إلى جانب المخاوف من الاضطرابات المحتملة في سلسلة التوريد والطلب مما تسبب في انخفاض أسعار الذهب الأسود بأكثر من 10% يوم الجمعة.