قال مصدر مقرب من رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك لوكالة «رويترز» إنه لن يبقى في منصبه إلا بتطبيق الاتفاق السياسي الموقع مؤخرا مع قادة الجيش، والذي عاد حمدوك بموجبه لرئاسة الوزراء، وبالتوافق بين القوى السياسية.
وأطلق سراح حمدوك وأعيد لمنصبه بموجب اتفاق في 21 نوفمبر الفائت ويقوم الاتفاق على أساس اتفاقية تقاسم السلطة في عام 2019 بين الجيش والجماعات السياسية التي ساعدت في الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.
من جهة أخرى، حذر نائب رئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق محمد حمدان دقلو، الملقب بـ «حميدتي» من أن العالم قد يواجه أزمة لاجئين جديدة إن فتحت بلاده الحدود. وقال دقلو في مقابلة عبر الفيديو مع صحيفة «بوليتيكو» امس: «أوروبا والولايات المتحدة قد تواجهان زيادة في عدد اللاجئين، إذا لم تدعما السلطة والنظام في السودان في ظل الحكومة الجديدة التي ستشكل».
واعتبر أن الغرب ليس لدي خيار سوى دعم الحكومة لتجنب أزمة اللاجئين، مبينا أن حدود السودان تخضع لمراقبة الجيش والقوات الأمنية التي تعرضت لانتقادات شتى منذ 25 أكتوبر الماضي لفرضها إجراءات استثنائية.
وأضاف «نظرا لالتزامنا تجاه المجتمع الدولي والقانون، فما زلنا نراقب هؤلاء الأشخاص.. لكن إذا فتحنا الحدود، فستحدث مشكلة كبيرة في جميع أنحاء العالم».
ودعا الدول الأوروبية وأميركا إلى تنحية شكوكها جانبا، واعتباره وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان مصدرين للاستقرار، في ظل عدد اللاجئين الكبير في البلاد. فيما اعتبر أنه يتعرض إلى حملات تلفق «أخبارا كاذبة» عنه.
يذكر أنه وفقا للأمم المتحدة، يستضيف السودان أكثر من مليون لاجئ من دول متعددة. كما أن ما يقرب من 7 ملايين سوداني وجنوب سوداني نزحوا قسرا، إما داخل بلادهم أو إلى بلدان ومناطق خارجها.