اتهمت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون نظام طالبان بتنفيذ «إعدامات موجزة» بحق أعضاء سابقين في قوى الأمن الأفغانية بعد سيطرة الحركة على أفغانستان خلال أغسطس الماضي، كشفت عنها منظمات معنية بحقوق الإنسان.
وأشارت 21 دولة والاتحاد الأوروبي في بيان مشترك، إلى تقارير عن هذه الانتهاكات وثقتها منظمة هيومن رايتس ووتش ومصادر أخرى.
وقال البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الألمانية «نشدد على أن الأفعال المذكورة تمثل انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتتعارض مع العفو الذي أعلنته طالبان». وأضاف «لابد من التحقيق في الحالات المذكورة على الفور وبأسلوب شفاف، ولابد من محاسبة المسؤولين عنها ويجب الإعلان بوضوح عن هذه الخطوات كوسيلة ردع فوري للمزيد من عمليات القتل والإخفاء».
ورفض سيد خوستي المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية الاتهام، وقال إن التقرير لم يقدم أي دليل. وقال في بيان بالفيديو «إذا كان هناك أي دليل فيجب إطلاعنا عليه»، مشيرا إلى العفو العام الذي أعلنته حكومة طالبان.
وأضاف «حدثت عندنا بعض الحالات الفردية من القتل لأعضاء سابقين في الحكومة لكنها كانت ترجع إلى عداوات خاصة وألقينا القبض على الضالعين فيها». ووصف التقرير بأنه «افتراء على إمارة أفغانستان الإسلامية».
وفي تقرير صدر في نوفمبر، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن قوات طالبان أعدمت أو أخفت قسرا أكثر من 300 من رجال الشرطة والمخابرات السابقين منذ سيطرت على البلاد في 15 أغسطس رغم العفو المعلن.