استضافت جامعة الكويت ممثلة بأمانة عمداء عمادات وكليات ومراكز خدمة المجتمع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاجتماع السادس والعشرين للجنة عمداء عمادات وكليات ومراكز خدمة المجتمع بجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحضور كل من ممثل مدير جامعة الكويت والقائم بأعمال نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية د.مشاري العيفان، والقائم بأعمال نائب مدير الجامعة للخدمات الأكاديمية المساندة والأمين العام للجنة عمداء عمادات وكليات ومراكز خدمة المجتمع بجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية د.عبدالله المطوع، ومساعد نائب مدير الجامعة لخدمة المجتمع والمكتبات د.محمد دهيم الظفيري، وأعضاء لجنة عمداء عمادات وكليات ومراكز خدمة المجتمع بجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك يوم الإثنين الماضي في قاعة مجلس الجامعة بمبنى الإدارة الجامعية في الحرم الجامعي ـ الخالدية.
بداية، رحب د. مشاري العيفان بالحضور، معربا عن سعادته باستضافة جامعة الكويت للاجتماع السادس والعشرين للجنة عمداء عمادات وكليات ومراكز خدمة المجتمع بجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنعقد عبر المنصة الإلكترونية بمشاركة دول الخليج العربية، مضيفا أن هذا الاجتماع قد أقيم في فترة لاتزال توصف بالحرجة نتيجة تداعيات جائحة كورونا المستجد (كوفيد -19)، ومشيرا لأهمية ما سيقدمه هذا الاجتماع من تفعيل للخطة الخمسية التي أقرها الاجتماع الرابع والعشرون لرؤساء ومديري مؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجي.
وأشار د.العيفان إلى سعي لجنة عمداء عمادات وكليات ومراكز خدمة المجتمع بجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون إلى تطوير المعايير اللازمة لتحقيق مستوى الجودة في برامج التدريب وخدمة المجتمع، وتبني أفضل الممارسات في هذا المجال، وزيادة إمكانيات الاستفادة من تجاوب الجامعات والهيئات والمنظمات العالمية ذات الخبرة المتميزة وكيفية التعاون معها، وكذلك التعرف على البدائل والخيارات المتاحة للتوسع في خدمة المجتمع، مؤكدا على ضرورة تسخير تقنية المعلومات والاتصالات فيما يحقق رسالة اللجنة، وتحفيز الجامعات على تحقيق فكرة التميز النوعي في هذا المجال، لاسيما في ظل وجود جائزة لرؤساء ومديري مؤسسات التعليم العالي في دول مجلس التعاون الخليجي- فرع خدمة المجتمع والتي تم إقرار لائحتها التنفيذية أخيرا في الاجتماع الرابع والعشرين لرؤساء ومديري التعليم العالي بدول مجلس التعاون الخليجي.