أكد حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة أن من شأن حصول لبنان على دعم يراوح بين 12 و15 مليار دولار في حال التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، أن يساعد على إعادة تحريك الاقتصاد المتعثر واستعادة الثقة، منبها من تضاؤل الاحتياطي الإلزامي بالدولار.
وقال سلامة في مقابلة مع وكالة فرانس برس، بينما يخوض لبنان نقاشات مع صندوق النقد الدولي تمهيدا للتوصل الى خطة تعاف شاملة، «حصتنا في صندوق النقد هي أربعة مليارات ويمكن أن تأتي دول وتضيف عليها. يمكن أن نصل الى مبلغ يراوح بين 12 و15 مليار دولار».
وأوضح «هذا المبلغ يساعد لبنان لينطلق مجددا ويستعيد الثقة». وأضاف «بقدر ما نتمكن من استقطاب أموال (..) بقدر ما نتعافى بسرعة... هذا هو المفتاح.. ليستعيد البلد نشاطه الطبيعي».
ويشترط المجتمع الدولي تطبيق إصلاحات بنيوية مقابل توفير الدعم المالي.
ويواجه سلامة، الذي كان يعد على مدى سنوات عراب استقرار الليرة، انتقادات إزاء السياسات النقدية التي اعتمدها طيلة عقود باعتبار أنها راكمت الديون، إلا أنه دافع مرارا عن نفسه قائلا إن المصرف المركزي «مول الدولة ولكنه لم يصرف الأموال».
على وقع الأزمة، انخفض بأكثر من النصف الاحتياطي الإلزامي لدى المصرف المركزي، وهي نسبة مئوية تودعها المصارف الخاصة في المصرف المركزي في مقابل ودائعها ويمنع القانون المس بها إلا في حالات استثنائية قصوى.
قبل بدء الأزمة، بلغ الاحتياطي الإلزامي 32 مليار دولار، ليتقلص اليوم وفق سلامة إلى «حوالى 12.5 مليار دولار»، وهي قيمة توظيفات إلزامية لا يمكن المس بها. ويضاف إليها فائض بقيمة 1.5 مليار دولار يستخدمه المركزي حاليا لتمويل عمليات عدة بينها الدعم الجزئي لسلع رئيسية خصوصا الطحين والأدوية.
ويكفي هذا الفائض لفترة تراوح «بين 6 و9 أشهر على الأقل»، وفق سلامة ما لم يصار الى اتخاذ إجراءات إضافية للجم ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية.
ورجح خبيران اقتصاديان أن تكون الأموال الوحيدة التي يمكن للمصرف المركزي التصرف بها حاليا هي حقوق السحب الخاصة التي تلقاها في سبتمبر من صندوق النقد الدولي وتقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار.
وقال أحدهما وهو مسؤول سابق في المصرف المركزي لـ«فرانس برس»، من دون الكشف عن هويته، «لا نعلم كيف يتم استخدامها في غياب تام للشفافية».
وفي ظل اعتماد أسعار صرف عدة داخل المصرف المركزي وفي السوق الموازية، أوضح سلامة أنه لا يمكن توحيد سعر الصرف حاليا، بمعزل عن تحقيق استقرار سياسي وقبل التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأقر أن سعر الصرف الرسمي المثبت على 1507 ليرات للدولار منذ العام 1997، «لم يعد واقعيا اليوم» بعدما «خدم» لبنان وجعل «الوضع الاقتصادي والاجتماعي جيدا خلال 27 عاما».
وقال سلامة، وهو من ضمن الفريق الحكومي المتفاوض مع صندوق النقد، إن المحادثات مازالت «في مرحلة الأرقام» فيما «لم يقدم اللبنانيون خطة بعد الى صندوق النقد لتتم مناقشتها».