جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رفضه إجراء انتخابات مبكرة، مؤكدا ان الانتخابات ستجرى في موعدها المقرر في يونيو 2023، وذلك في رد على دعوات المعارضة المتكررة لتقديم موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية بسبب ما تصفه بعجز الحكومة عن السيطرة على الأسعار والتضخم، وضعف الليرة التركية. ونقلت قناة «تي آر تي عربي» التركية عن أردوغان قوله امس: «لن تعقد الانتخابات مبكرا في تركيا».
وقال أردوغان ان الخطة الجديدة التي أعلناها أمس الأول لضبط أسعار صرف العملات بشكل يلائم الواقع الاقتصادي للبلاد حققت هدفها.
وأضاف: «عازمون على حماية مكتسبات مواطنينا من ضغوط التضخم وتقلبات أسعار الصرف، وكافة المواطنين سيكونون رابحين في الخطة الاقتصادية الجديدة وليس فقط من لديهم ودائع في البنوك».
وتزايدت دعوات المعارضة في تركيا خلال الفترة الماضية لإجراء انتخابات مبكرة في ظل أزمة سعر صرف الليرة وارتفاع التضخم. وكان نائب رئيس حزب «الشعب الجمهوري» والمتحدث باسمه فائق أوزتراك، قد اعتبر أن «الانتخابات المبكرة هي الحل للخروج من الأزمات التي تمر بها تركيا».
بدوره، دعا زعيم حزب «الديموقراطية والتقدم» المعارض في تركيا علي باباجان لإجراء انتخابات مبكرة على الفور للخروج من أزمتها المالية، لكنه قال إن أردوغان لن يوافق عليها لأنه من غير المرجح أن يفوز في ظل الظروف الحالية. وفي حديثه امس وجه الرئيس التركي حديثه إلى زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليتشدار أوغلو، بسبب انتقاداته لسياسات الحكومة في إدارة الاقتصاد باعتبارها ستقود إلى الفوضى حال عدم إجراء انتخابات مبكرة: «دعونا نرى... سيد كمال، ما هي ديوننا لصندوق النقد الدولي عندما وصلنا للسلطة وما هي الآن؟ من أين حصلنا على عبء الديون هذا؟ لقد حصلنا عليه منكم... كم كان احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي؟ لقد كان 27.5 مليار دولار. ولحسن الحظ نحن وصلنا الآن إلى 120 مليار دولار. وفي فترة رئاستي للوزراء (2002 ـ 2014) وصلنا إلى 135 مليار دولار». وأضاف اردوغان: «تركيا لم تنهر. يا جمعية الصناعيين ورجال الأعمال الأتراك (توسياد)، هل تناقشون بلا خجل مع السيد كمال الانتخابات المبكرة؟ هذه أحلام، ستنتظرون حتى يونيو 2023».
وتابع: أن الانتخابات لن تكون مبكرة بل ستكون في موعدها، مضيفا: «للمرة الأولى في تاريخ تركيا تكون هناك حركة تنموية لمدة 20 عاما... إما أنه (كليتشدار أوغلو) لا يعرف أو لا يريد أن يعرف أنه إذا لم تتخذ خطوة اليوم (اي الاصلاحات الاقتصادية)، فإن تركيا ستعاني من خسارة نصف قرن أو ربع قرن... وتظهر مصالح بلادنا وأمتنا أننا يجب أن نستمر حتى عام 2023 وليس الانتخابات المبكرة».