أعلنت موسكو أمس عودة أكثر من عشرة آلاف جندي روسي إلى قواعدهم بعد إجراء تدريبات استمرت شهرا في جنوب البلاد، خاصة بالقرب من الحدود الأوكرانية، في ذروة التوتر بين موسكو والغرب.
وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن مناورات «التدريب القتالي» هذه جرت في عدة مواقع عسكرية في مناطق روسية مثل: فولغوغراد وروستوف وكراسنودار وشبه جزيرة القرم التي ضمتها، وهي مناطق مجاورة لأوكرانيا. كما أشارت الوزارة إلى أن التدريبات أجريت كذلك في الأراضي الروسية البعيدة عن الحدود الأوكرانية، في: ستافوروبول وأستراخان وشمال القوقاز، كما في أرمينيا وأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية.
ولم تحدد وزارة الدفاع الروسية في بيانها القواعد التي عاد إليها الجنود، لكنها أوضحت أنه «من أجل ضمان حالة التأهب القصوى خلال احتفالات نهاية العام في المواقع العسكرية بالمنطقة العسكرية الجنوبية، سيتم تخصيص وحدات حراسة وتعزيزات وقوات لمواجهة أي حالات طارئة محتملة».
ومنذ أكثر من شهر، يتهم الغرب روسيا بحشد نحو 100 ألف عسكري على الحدود الأوكرانية بهدف التدخل عسكريا فيها، وصعد من تحذيراته إلى الكرملين الذي ينفي أي نية لشن حرب متهما بدوره كييف بالتحضير لهجوم عسكري لاستعادة الأراضي التي يسيطر عليها الانفصاليون، لكن السلطات الأوكرانية تنفي ذلك بشدة.
وكان سكرتير مجلس الأمن القومي الأوكراني أوليكسي دانيلوف قد قلل في مقابلة مع وكالة فرانس برس من خطر حدوث تصعيد وشيك مع روسيا، مضيفا أنه وفق تقديرات كييف، ازداد عدد القوات الروسية حول أوكرانيا بشكل طفيف فقط من 93 ألفا في أكتوبر الماضي إلى نحو 104 آلاف حاليا.
.. وتحجب موقع منظمة متخصصة في توثيق وقائع التظاهرات
عواصم - وكالات: كشفت منظمة روسية غير حكومية توثق عمليات التوقيف خلال تظاهرات المعارضة في البلاد عن أن موقعها الإلكتروني قد حجب بقرار من الهيئة الناظمة للإعلام، في ظل اشتداد قمع المعارضة في روسيا.
وصرحت «أو في دي-انفو» التي توفر أيضا دعما قانونيا لضحايا الاضطهاد السياسي أن هيئة «روسكومنادزور» الناظمة للإعلام حجبت موقعها الإلكتروني منذ أيام.
وجاء في تغريدة لـ «أو في دي-انفو» على «تويتر» أنه «لم نبلغ بعد» بهذا القرار و«نحن لا ندري الأسباب الكامنة وراء هذا الحجب». وأصدرت محكمة في منطقة موسكو قرارا مؤرخا في 20 ديسمبر الجاري بغرض «الحد من» النفاذ إلى الموقع، بحسب سجل «روسكومنادزور» حول المواقع الإلكترونية المحجوبة.
وأنشئت هذه المنظمة غير الحكومية قبل 10 سنوات خلال أولى التظاهرات الحاشدة ضد حكم الرئيس فلاديمير بوتين.
وفي سبتمبر، أضافت وزارة العدل «أو في دي-انفو» إلى قائمتها الآخذة في التوسع لـ «عملاء الخارج» التي تضم منظمات تعتبر السلطات أنها تعمل عكس المصالح الروسية وبتمويل أجنبي.
ويلزم هذا التصنيف المنظمات أو الوسائل الإعلامية أو الأشخاص المعنيين بالإشارة إلى وضعهم في خانة «عملاء الخارج» في المنشورات كلها، بما في ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، فضلا عن التقيد بإجراءات إدارية مثقلة. ومن حيث المبدأ، يطول هذا التصنيف الذي يذكر بوصمة «عدو الشعب» إبان حقبة الاتحاد السوفييتي من يتلقون «تمويلا أجنبيا» ويزاولون «نشاطا سياسيا»، بحسب الصيغة الفضفاضة المعتمدة.
ونددت «أو في دي-انفو» من جهتها بما وصفته «وسيلة ضغط سياسي».
ويأتي هذا القرار في ختام سنة شهدت قمعا متزايدا للأصوات المعارضة للنظام، بدأت بسجن المعارض البارز لبوتين أليكسي نافالني.