قال الاقتصادي حبيب بوشهري إن دخول قانون الافلاس، رقم (71 لسنة 2020)، حيز التنفيذ قد يكون له تأثيرات سلبية على المجتمع الكويتي، حيث تم إلغاء مواد قانون المرافعات من 292 الى 296 في قانون الافلاس بشكل عام وهي مواد نظمت حبس المدين، مشيرا إلى أن قانون الإفلاس ينص في الباب الثاني (مادة 2)، على أن القانون يسري على من يحمل صفة التاجر، ولكنه في حقيقة الأمر يطبق على الجميع.
وأوضح في بيان صحافي، أن إجراءات الضبط والاحضار كانت أكثر فعالية لسداد الديون، ولكن الآن تم إلغاء صلاحيات إدارة التنفيذ بتقسيط المبالغ، حيث كان حبس المدين أكثر رادع لأصحاب النفوس الضعيفة، وبعد إلغائه سيكون هناك تقاعس وإهمال وصعوبة في تحصيل الديون، وسيؤثر ذلك على المجتمع بسبب الخلافات المالية بين الافراد لعدم سداد الديون.