وقعت مشادات كلامية وعراك بالأيدي أثناء جلسة لمجلس النواب الأردني امس كانت مخصصة لمناقشة مشروع لتعديل الدستور اقترحته الحكومة، ما حدا برئيس المجلس الى رفع الجلسة وتأجيلها الى اليوم.
ومن بين التعديلات الدستورية المقترحة إضافة كلمة «الأردنيات» إلى جانب كلمة «الأردنيون» في المادة الأولى من الدستور وإنشاء «مجلس الأمن القومي» و«تقليص مدة رئاسة مجلس النواب لسنة واحدة بدلا من سنتين» وتخويل الهيئة المستقلة للانتخابات للنظر بطلبات تأسيس الأحزاب بدلا من وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية إضافة إلى تمكين ربع أعضاء مجلس النواب، البالغ مجموعهم 130 نائبا، طلب التصويت على الثقة بالحكومة بدلا من 10 أعضاء. وحصلت مشادات كلامية بين رئيس المجلس عبدالكريم الدغمي وعدد من النواب عندما بدأت مناقشة الفقرة الأولى المتعلقة بإضافة كلمة «الأردنيات» حيث رأى عدد من الأعضاء أنه ليست هناك حاجة لإضافة هذه الكلمة للدستور الأردني الصادر عام 1952. كما اعترض نواب آخرون على طريقة إدارة الجلسة.
وقال النائب رائد سميرات في مداخلته بهذا الخصوص «لا يجوز تشويه اللغة العربية.. هذا عيب علينا (كلمة) الأردنيون (الواردة في الدستور) تشمل جميع الفئات»، ما أثار غضب رئيس المجلس الذي طالبه بالاعتذار فورا قائلا له: «بلاش كلمة عيب هذه قبة لها وقار وشريفة.. هذه الكلمة تحكيها في السوق مش هون». كما طلب النائب سليمان ابو يحيى الذي توجه للرئيس الدغمي، رفع الجلسة، الا أن الرئيس رفض ذلك ليرد عليه ابويحيى «انت مش عارف إشي» الكلمة التي اغضبت الدغمي ودعته لطرده من الجلسة قائلا له «اخرس واطلع برا». وقال عبدالمنعم العودات رئيس اللجنة النيابية القانونية التي أقرت هذه التعديلات في كلمة خلال الجلسة التي بثها التلفزيون الأردني إن «إضافة كلمة (الأردنيات) إلى جانب كلمة (الأردنيون) في المادة الأولى من مشروع تعديل الدستور الأردني تهدف إلى المساواة في الحقوق والواجبات لكلا الطرفين». ولم يتمكن العودات من إكمال كلمته بسبب المشادات والفوضى التي سادت قاعة المجلس ما حدا برئيسه إلى رفع الجلسة لمدة نصف ساعة. لكن لدى استئناف الجلسة أظهر البث المباشر لقناة «المملكة» الحكومية اشتباكا وعراكا بالأيدي بين اثنين من النواب، فتدخل نواب آخرون لتهدئة الموقف فيما غادر رئيس المجلس القاعة.