أقر مجلس النواب الأردني تعديلات دستورية توسع صلاحيات الملك عبدالله الثاني.
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) ان توسيع الصلاحيات التي انيطت بالملك تعيين وقبول استقالة وانهاء خدمات قاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي والمفتي العام ورئيس الديوان الملكي ووزير البلاط ومستشاري الملك، جاءت خلال جلسة لمجلس النواب الاثنين اقر خلالها تعديلات على 8 مواد في الدستور الاردني في اطار تعديلات تشمل 30 مادة تم حتى الآن تعديل 11 منها فيما سيواصل المجلس مناقشة وإقرار باقي التعديلات.
ووفق وكالة «بترا»، اقر مجلس النواب الأردني في جلسة بحضور رئيس واعضاء الحكومة بأغلبية 115 صوتا تعديلات على المادة 40 من الدستور التي تتيح للملك كذلك ان يمارس صلاحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير او الوزراء المختصين في الحالات التالية: اختيار ولي العهد، تعيين نائب الملك، وتعيين رئيس مجلس الاعيان واعضائه، وحل المجلس، وقبول استقالة او اعفاء اي من اعضائه من العضوية، وتعيين رئيس المجلس القضائي، وقبول استقالته، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية واعضائها، وقبول استقالاتهم، اضافة الى تعيين وقبول استقالات وانهاء خدمات كل من قائد الجيش ومدير المخابرات ومدير الامن العام وقاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي والمفتي العام ورئيس الديوان الملكي ووزير البلاط ومستشاري الملك.
كما شملت التعديلات التي اقرها البرلمان الاردني بأغلبية 117 صوتا المادة 44 من الدستور وبموجبها: لا يجوز للوزير اثناء وزارته ان يشتري او يستأجر شيئا من املاك الدولة ولو كان ذلك في المزاد العلني كما لا يجوز له اثناء وزارته ان يكون عضوا في مجلس ادارة شركة ما او ان يشترك في اي عمل تجاري او مالي او ان يتقاضى راتبا من اي شركة.
كما اقر البرلمان بأغلبية 110 اصوات تعديل المادة 53 من الدستور باشتراط توقيع ربع اعضاء مجلس النواب لعقد جلسة الثقة بالوزارة او بأي وزير منها بدلا من 10 نواب.
ووافق 97 نائبا على تعديل المادة 54 والتي تمنع تكليف رئيس الوزراء الذي يقرر مجلس النواب عدم الثقة بحكومته من تشكيل الحكومة التالية.
ورفض 102 من اعضاء المجلس تعديلا اضافته الحكومة على المادة 56 والذي يسمح بمحاكمة الوزير «غير العامل» امام القضاء مباشرة والابقاء على المادة كما هي بأنه يحق لمجلس النواب احالة الوزراء «العاملين وغير العاملين» الى النيابة العامة.
وكان مجلس النواب الأردني قد بدأ الأحد مناقشة مشروع تعديل الدستور حيث اقر ثلاثة تعديلات، فيما يواصل المجلس الثلاثاء عبر جلستين صباحية ومسائية مناقشة مشروع التعديل وذلك ضمن منظومة التشريعات التي اقرتها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وابرزها: مشروع تعديل الدستور الأردني ومشروعي قانون الانتخاب وقانون الأحزاب.