أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن أن انطلاق عمليات القرصنة والاختطاف والسطو المسلح من أي ميناء سيجعله هدفا عسكريا وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني وقوانين البحار وذلك إذا لم تنصع الميليشيات الحوثية لإخلاء سبيل سفينة الشحن «روابي» وبكامل حمولتها ذات الطابع الإنساني وغير القتالي.
وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العميد الركن تركي المالكي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) الثلاثاء، «إن عملية اختطاف السفينة روابي عمل إجرامي ثبت التخطيط له من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باعتراض مسار السفينة بالمياه الدولية واقتيادها بالقوة لميناء الصليف اليمني».
وأضاف المالكي أن تنفيذ عملية الاختطاف انطلق من ميناء الحديدة لاعتراض السفينة التجارية بالممر البحري الدولي مما يعد انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي الإنساني وقوانين البحار ذات الصلة باعتبار السفينة «روابي» سفينة تجارية تحمل على متنها معدات وتجهيزات ميدانية خاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بجزيرة سقطرى بعد انتهاء مهمته الإنسانية.
وأشار إلى أن نصوص واحكام القانون الدولي الإنساني و«دليل سان ريمو» للقانون الدولي في النزاعات المسلحة في البحار واتفاقيات الأمم المتحدة تضمن حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بالممرات المائية والبحار ولا تؤمن حماية القراصنة أو توفر الملاذ الآمن لهم باعتبار مثل هذه الأعمال الإرهابية تقويض لأمن الممرات المائية وتهديد مباشر للملاحة البحرية والتجارة العالمية.
وأوضح أن هذا العمل الاجرامي الخطير يتنافى مع روح ونصوص اتفاق ستوكهولم لعام 2018 وخاصة ما تضمنه البند الثاني بالتعهدات والبند الثاني من الاتفاق والمتعلق بمدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى واستمرار الميليشيات الحوثية الإرهابية بانتهاكه والتي تجاوزت 30527 انتهاكا متعمدا.