- الصميط: حريصون على ترسيخ قواعد الحوكمة الرشيدة وفق أفضل الممارسات
- نسعى إلى حماية العمل الخيري وتقديم خدمات نوعية للمتبرعين والمستفيدين
نظمت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية برنامجًا تدريبيًا لجميع قيادييها وموظفيها عن "الاتجاهات الحديثة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، لتوعيتهم بأفضل الممارسات في هذا المضمار، وذلك في إطار جهودها الساعية إلى استكمال بناء منظومة متكاملة من الحوكمة والرقابة على جميع عملياتها بهدف رفع كفاءتها من ناحية، والحد من أي مخاطر محتملة من ناحية أخرى.
وقال المدير العام للهيئة الخيرية م. بدر الصميط في تصريح صحافي، إن الهيئة تعمل في خطين متوازيين، الأول يتعلق باستكمال بناء هذه المنظومة الرقابية، والثاني يتصل بتوعية القياديين والموظفين بهذه الجهود عبر استضافة ثلة من الخبراء والاستشاريين المتخصصين في برامج تدريبية ولقاءات نقاشية لبيان أهمية هذا النهج وممارساته، وآليات إنفاذه، ودوره في حماية العمل الخيري.
وأضاف ان الهيئة الخيرية أقرت حديثًا مجموعة من السياسات والاجراءات المتعلقة بتعزيز نهج الحوكمة في مجالات إدارة المخاطر والامتثال ومكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتضارب المصالح والافصاح والشفافية والإبلاغ وحماية المبلغين وجمع التبرعات بهدف ترسيخ قواعد الشفافية والنزاهة وفق أفضل الممارسات.
ولفت إلى أن الهيئة أعادت صياغة وبناء هياكلها التنظيمية ووضعت مجموعة من السياسات والإجراءات التي تغطي جميع أعمال الهيئة وأنشطتها وتحقق أنظمة الضبط الداخلي وشمولية منظومة الرقابة الداخلية.
وذكر الصميط أن الهيئة عمدت الى إنشاء منظومة رقابية مستقلة، وحققت لها القدر اللازم من الاستقلالية والموضوعية كالتدقيق الداخلي، الذي يتبع مجلس الإدارة، كما وضعت مجموعة من النظم المتقدمة لإدارة المخاطر والرقابة الداخلية، مبينًا أن تلك المنظومة أسست وفق معايير وأطر حديثة ووضعت لها سياسات ومواثيق عمل معتمدة، وفق شركات استشارية متخصصة.
ونوه المدير العام إلى أن الهيئة أنشأت وحدة تعنى بالامتثال لجميع القوانين والتشريعات المنظمة للعمل الخيري، وكذلك الامتثال لمتطلبات قانون رقم 106 لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية، إضافة الى الامتثال للقوانين والتوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولية وغيرها من الممارسات التي تحصن العمل الخيري.
وعزا الصميط ادماج مبادئ الحوكمة في العمليات التشغيلية للهيئة الخيرية، إلى حرصها على درء الشبهات وحماية العمل الخيري، وتقديم خدمات راقية ونوعية للمتبرعين والمستفيدين، فضلًا عن تعزيز السمعة الطيبة لدولة الكويت بوصفها مركزًا للعمل الإنساني.