بيروت - عمر حبنجر
هدأت جبهة المحاور الإعلامية، بين أمل والتيار الحر، مع توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون مرسوم عقد الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، لكن الأصابع مازالت على الزناد، توقعا لمواقف خلافية قد تستوجب فتح منابر السجالات مرة أخرى، في ضوء انكفاء الحديث عن رفع الحظر عن اجتماعات مجلس الوزراء، التي يطالب بها الرئيس عون، ويوافق عليها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ضمن اطار عدم اغضاب ثنائي حزب الله وأمل لحسابات متصلة بالتحقيق القضائي في انفجار مرفأ بيروت.
مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لبى رغبة رئيس المجلس نبيه بري، بحيث بات من الأول من يناير الى 21 مارس، موعد فتح الدورة العادية، ما يؤمن الحماية الكاملة للوزراء والنواب الملاحقين من المحقق العدلي في انفجار المرفأ طارق البيطار، وقد تضمن جدول اعمال هذه الدورة الاستثنائية، إقرار مشاريع واقتراحات قوانين تتعلق بالانتخابات النيابية، وباستعادة الأموال المحولة الى الخارج، وبوضع ضوابط استثنائية، ومؤقتة على التحاويل المصرفية، وتمديد العمل بقانون رفع السرية المصرفية عن بعض الحسابات، وإقرار موازنتي 2021 و2022، بالإضافة الى القوانين المصدقة، والتي قد يطلب رئيس الجمهورية إعادة النظر بها، او بالقوانين الطارئة والمستعجلة والضرورية المتعلقة بالإصلاحات اللازمة، او بخطة التعافي المالي او بالأوضاع المعيشية، التي يقرر مكتب رئيس مجلس النواب طرحها.
وواضح من حصر دور مكتب المجلس في طرح المقترحات، بالقوانين الطارئة و«المستعجلة والضرورية» او بخطة التعافي المالي، ان طرح تشكيل لجنة تحقيق برلمانية مع الرؤساء والوزراء الملاحقين من قبل المحقق العدلي، تمهيدا لإحالتهم الى المجلس الأعلى لمحكمة الرؤساء والوزراء المؤلف من نواب وقضاة، غير مدرج على جدول اعمال هذه الدورة.
ومن هنا كانت مسارعة الرئيس بري الى التعقيب على برنامج عقد الدورة، الذي وقعه كل من الرئيسين عون ميقاتي بالقول: «المجلس سيد نفسه. ولا يقيده أي وصف للمشاريع أو الاقتراحات التي يقرر مكتب المجلس طرحها، ويعود لرئيس الجمهورية حق الرد بعد صدورها عن الهيئة العامة الى المجلس. هذا حكم الدستور وما استقر عليه الاجتهاد يقتضي التصويب!».
وليس من دافع ظاهر باتجاه لاجتماع مجلس الوزراء، طبقا لجدول اعمال الدورة المجلسية، سوى موازنة عامي 2021 و2022، المطلوب إقرارها، ضمن شروط صندوق النقد الدولي، فيما بدا تجاوز حزب الله لمسألة اجتماع مجلس الوزراء عبر بيان كتلة الوفاء للمقاومة، ما يعني ان أسباب مقاطعة «الثنائي» لمجلس الوزراء، لم تنتف بعد، على الرغم من ان «الثنائي» امن من خلال فتح الدورة الاستثنائية الحصانة للوزراء المدعى عليهم من قبل المحقق العدلي.
النائب علي درويش، عضو كتلة الوسط التي يرأسها الرئيس ميقاتي، اعلن أمس عن اتجاه رئيس الحكومة الى دعوة مجلس الوزراء للانعقاد، لمناقشة مشروع الموازنة العامة وغيره من الملفات الملحة، مما سيساعد على تخفيف التوتر في البلد.
مصدر سياسي متابع أكد لـ«الأنباء» ان عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد، تعني ان الانتخابات النيابية حاصلة في مايو المقبل، وان عدم انعقاده، يعني ان كل الحملات والمناكفات المتصلة بالانتخابات، لعب في الوقت الضائع.
ولم يتردد المصدر في ربط هذين الاستحقاقين، بمفاوضات ڤيينا بين الدول الغربية وايران، معتبرا ان حزب الله، لم يعط الدورة النيابية الاستثنائية التي فتحها كل من الرئيس عون والرئيس ميقاتي، حقها كمبادرة إيجابية، حتى لا يكون عليه تقديم المقابل، ولا الرئيس بري مستعد للتجاوب مع مبادرة عون هذه، لأن رئيس الجمهورية، لم يطلب شيئا لنفسه، انما جل ما يطلبه، شق طريق الصهر جبران باسيل الى بعبدا، فيما يعتبر بري ذلك من المستحيلات.
في هذه الأثناء، اتهم السفير السعودي في لبنان وليد البخاري حزب الله بانتهاج «سلوك عسكري إقليمي يهدد الأمن القومي العربي، آملا ألا يتحول لبنان إلى ساحة لمهاجمة الدول العربية ومصالحها، وتنفيذ أجندات الدول والتنظيمات والجماعات الإرهابية».
ودعا بخاري الحكومة اللبنانية إلى وقف الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية والإعلامية التي تمس سيادة المملكة ودول الخليج وأمنها واستقرارها والتي تنطلق من لبنان، مكررا المطالبة بوقف هيمنة حزب الله الإرهابي على مفاصل الدولة.. وإنهاء حيازة واستخدام السلاح خارج إطار الدولة».
بدوره، وزير العدل السابق اللواء اشرف ريفي، اتهم حزب الله وأمينه العام بدعم الإرهابيين ورعايتهم، وقال: داعش والحزب وجهان لعملة واحدة، هو إرهابي شيعي وداعش إرهابي سني، وأشار الى ان المواقف المتأزمة للحزب ناجمة عن القلق من نتائج مفاوضات ڤيينا.
وأكد ريفي أن هزيمة كبرى ستلحق بالحزب في الانتخابات المقبلة، معربا عن خشيته من أمر ما يحضر له حزب الله لتطيير الانتخابات النيابية، خصوصا على الساحة الطرابلسية، متوقعا سقوط التيار الحر قريبا، معتبرا ان وصول جبران باسيل الى القصر الجمهوري، يعني ان كارثة كبرى ستحصل بالبلد.
وعن حكومة الرئيس ميقاتي، قال ريفي لموقع «سبوت شوت» انها ماتت منذ احداث الطيونة، ودعا ميقاتي للاستقالة فورا.
في غضون ذلك، ابلغ الرئيس سعد الحريري الرئيس ميشال عون، اثر اتصال اجري من القصر الجمهوري ببيت الوسط، اعتذاره عن عدم المشاركة بالحوار الذي دعا اليه عون لأن أي حوار على هذا المستوى يجب ان يحصل بعد الانتخابات النيابية. بحسب المكتب الإعلامي للحريري.