استبعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده احتمالية التوصل إلى اتفاق مؤقت خلال اجتماعات فيينا الجارية بين طهران والأطراف الدولية في الاتفاق النووي الموقع عام 2015، قائلا: إن مثل هذا الاتفاق لن يتوافق مع متطلبات إيران.
وقال خطيب زاده خلال مؤتمر صحافي في طهران امس، إنه «يجب أن نحاول جميعا التأكد من أن عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي مصحوبة بالضمانات والتحقق الضروريين، وأن رفع العقوبات الذي كان ينبغي أن يتم بموجب الاتفاق، يتم بشكل فعال»، مضيفا أنه لا يمكن تحقيق أي من هذا باتفاق «مؤقت».
وأوضح «نتطلع إلى اتفاق مستقر وموثوق، ولا يوجد اتفاق لا يتضمن هذين المكونين في أجندتنا». وأكد أن محادثات فيينا تتعلق فقط بضمان عودة الولايات المتحدة إلى اتفاق 2015 بشكل كامل ومسؤول وقابل للتحقق، وأن إيران لن تقبل إثارة أي قضية في المحادثات خارج إطار اتفاق 2015.
وفيما يتعلق بتقدم المفاوضات في فيينا، قال خطيب زاده «إننا لا نتفاوض بشكل تشاؤمي أو تفاؤلي، بل نتفاوض بناء على الواقع».
وتابع «أحرز تقدم جيد حول الملفات الأربعة التي تناقش وهي: رفع العقوبات والمسألة النووية والتحقق والحصول على ضمانات»، مضيفا «تبقى مسائل أخرى مهمة للمناقشة حول النووي، لكننا حققنا نتائج حول نقاط عدة وسنتقدم بعد أكثر في حال توافرت الإرادة عند الأطراف الأخرى».
وبالتزامن مع ذلك أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ان إسرائيل لن تكون ملزمة بأي اتفاق نووي مع إيران وستستمر في الاحتفاظ بحرية التصرف ضد أعدائها إذا لزم الأمر.
وقال بينيت في إحاطة أمام لجنة بالكنيست امس «فيما يتعلق بالمحادثات النووية في فيينا. يسارونا القلق بكل تأكيد».
وأضاف «إسرائيل ليست طرفا في الاتفاقيات. إسرائيل لن تتقيد بما ستنص عليه الاتفاقيات إذا ما تم التوقيع عليها وستواصل الاحتفاظ بحرية التصرف الكاملة في أي مكان وفي أي وقت دون قيود».