وجه النائب الصيفي الصيفي سؤالا إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري قال في مقدمته: انطلاقا من المادة (36) من دستور الكويت التي تنص على أن «حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل انسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون»، ومن باب الحرص على الحرية الفكرية والعلمية والحد من وصاية الحكومة على المواطنين فيما يعتنقون من أفكار وما يبدون من آراء في وسائل التواصل الاجتماعي وفي المنتديات الخاصة خارج الحدود المكانية والزمنية لوظائفهم الحكومية.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي: ما السند القانوني لاستدعاء الوزارة أئمة المساجد بسبب آرائهم في وسائل التواصل الاجتماعي؟ وكم عدد الأئمة الذين استدعتهم الوزارة بسبب آرائهم في وسائل التواصل الاجتماعي في السنوات الخمس الأخيرة؟ وكم عدد الأئمة الذين أوقفوا عن العمل بسبب آرائهم في وسائل التواصل الاجتماعي في السنوات الخمس الأخيرة؟ وما الاجراءات المتبعة في الوزارة تجاه الأئمة المذكورين أعلاه؟