- عبدالعزيز بن سلمان: لدينا وضع أفضل مع النفط الصخري.. نملك تقنيات للإنتاج صديقة للبيئة
- الفالح: تطبيق 80% من مستهدفات تحديث أنظمة الاستثمار.. ومراكز تحكيم تجارية لدعم بيئتها
- فرص بـ 2.8 تريليون ريال متعلقة بالمحتوى المحلي بحلول 2030.. ومعايير لقياس تطويرها
- الخريف: نستهدف زيادة مساهمة التعدين في الناتج المحلي من 17 إلى 64 مليار دولار في 2030
قال وزير الطاقة السعودي، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن المملكة لديها كميات كبيرة من اليورانيوم وستقوم باستغلالها تجاريا بالشكل الأمثل، مؤكدا في الوقت ذاته أنها ستتعامل مع احتياطيات اليورانيوم بكل شفافية، وستبحث عن الشركاء المناسبين.
وكشف الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال كلمة له في مؤتمر التعدين الدولي المنعقد بالرياض، عن تأسيس شركة تابعة لمعادن لتأمين أي موارد نحتاجها في الخارج، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن المملكة جادة في إنتاج الهيدروجين، كما أنها ستكون أرخص منتج لطاقة الهيدروجين النظيفة.
وأضاف أن السعودية لديها وضع أفضل في إمكانيات النفط الصخري وتملك تقنيات نوعية للإنتاج صديقة للبيئة، وقال «عملية تحول الطاقة يجب أن تخضع لاعتبارات دقيقة وليس للعلاقات العامة، ولا يجب أن نتخلى عن أمن الطاقة من أجل التحول».
وتابع «أردد دائما أن تحول الطاقة يجب أن يكون محكوما بثلاثة محاور هي ضمان أمن الطاقة، ومساعدة مليارات البشر الذين لا يحظون بالتنمية الاقتصادية والازدهار، والتغير المناخي».
وأكد الوزير أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان يركز بشدة على المحتوى المحلي، وهناك فرص بـ2.8 تريليون ريال متعلقة بالمحتوى المحلي بحلول 2030، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه لابد من وضع معايير لقياس أداء تطوير المحتوى المحلي.
وذكر الوزير، أنه لطالما كانت المملكة دولة منتجة للطاقة، لكن الطاقة التي نعرضها اليوم هي طاقة الشباب، فلدينا مصدر طاقة أغلى وأثمن يتمثل في الشابات والشباب الطموحين الذين يقودون هذا التحول.
دعم بيئة الاستثمار
وفي سياق متصل، قال وزير الاستثمار السعودي، م.خالد الفالح، إنه يتم العمل على تأسيس مراكز تحكيم تجارية في السعودية لدعم بيئة الاستثمار، وأنه تم تطبيق 80% من مستهدفات تحديث أنظمة الاستثمار في المملكة.
وأوضح أن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ستتحول قريبا إلى منطقة اقتصادية خاصة، كما أننا على وشك الانتهاء من إنشاء منطقة اقتصادية في مدينة جازان على مساحة 25 كيلومترا مربعا مع العديد من مواقع التعدين في جنوب غرب المملكة، إضافة إلى مدينة الملك عبدالله على مساحة 180 كيلومترا مربعا، وهذا كله سيساعد في سلاسل القيم، كما أن مدينة رابغ ومنشآتها وجهة مهمة للاستثمارات.
وقال إن الاستثمارات الجريئة مهمة في الاقتصاد الصناعي، مثل مدينة أوكساجون، والتي تمهد للدخول في مرحلة جديدة من الانبعاثات الكربونية الصفرية.
ولفت الفالح إلى أهمية البنى التحتية، إذ إن إنشاء طريق الخير الذي يمتد بطول 1400 كيلومتر، والسكك الحديدية ستتوسع بشكل أكبر في المملكة، إضافة إلى 14 ألف كيلومتر من الخطوط الحديدية ستعزز البنية التحتية للنقل، وهذا سيضاف إلى الشبكة الحالية في المملكة المصنفة عالميا الأولى في تواصل شبكة الطرق، والعاملون في قطاع التعدين يمكنهم التنقل بمنتهى الراحة والسهولة.
تطوير صناعة التعدين
من جهته، أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن المملكة تعمل على جعل قطاع التعدين ركيزة ثالثة للصناعات الوطنية، مشيرا إلى أهمية انعقاد المؤتمر في ترسيخ الجهود، لتكون المملكة محركا رئيسيا في تطوير صناعة التعدين على مستوى المنطقة.
وأشار الخريف إلى خطوات مهمة لتطوير قطاع التعدين على مستوى المملكة، من بينها الترخيص لما يزيد على 1967 رخصة للاستطلاع والكشف، مبينا أن 25% من هذه الرخص الممنوحة، كان قد جرى منحها خلال 2021، كما أن عدد المجمعات المحجوزة ومناطق الاحتيــــاطي التعديني في المملكة بلغ 431 موقعا.
واستعرض الخريف خطوات كبرى خطتها المملكة على مستوى قطاع التعدين، من بينها المسح الجيولوجي الأضخم لمنطقة الدرع العربي، إضافة إلى إصدار قرارات تتعلق بأكبر عملية تخصيص لمواقع الاحتياطي التعديني بمساحة نحو 4 آلاف كيلومتر مربع، لتطوير قطاع التعدين ضمن «رؤية المملكة 2030».
وأشار إلى أن رؤية 2030 تستهدف توسيع القاعدة الاقتصادية من خلال تحويل المملكة لقوة صناعية رائدة ليكون التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية استنادا إلى توفير الثروات الطبيعية المقدر حجمها بـ1.3 تريليون دولار، في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها، مؤكدا أن المملكة تستهدف زيادة مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 17 مليار دولار إلى 64 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأضاف الوزير أنه تم إصدار نظام الاستثمار التعدينـــي الجديـــــد، وتدشين منصة «تعدين الإلكترونية»، مشيرا إلى إطلاق مبادرة الاستكشاف المسرع لإجراء المسوح وتقييم مواقع المعادن التي ستشمل ما يزيد على 50 موقعا معتمدا، إضافة إلى البدء في تنفيذ مبادرة مشروع المسح الجيولوجي العام لتغطية 600 ألف كيلومتر متر مربع في منطقة الدرع العربي.
وفي كلمته أمام المؤتمر، خاطب الخريف المشاركين بأن علينا تبني نموذجا دوليا يجمع أصحاب المصلحة المتعددين لتعزيز التعاون والتحاور بشأن مستقبل المعادن.
وأوضح الخريف أنه تم إطلاق استراتيجية شاملة للتعدين والصناعات التحويلية في المملكة تتضمن 42 مبادرة تهدف لرفع إسهام القطاع في الناتج المحلي وتوفير الفرص الاستثمارية والوظائف للمواطنين، «لدينا فرصة عظيمة للمساهمة في توفير المعادن الحيوية».
1.3 تريليون دولار.. موارد طبيعية لم تستغل بالسعودية
قال محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، إن قطاع التعدين يعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد السعودي، ونمتلك موارد طبيعية ضخمة ومعادن لم تستغل بقيمة نحو 1.3 تريليون دولار، ونعمل على إعادة صياغة مستقبل قطاع التعدين، مؤكدا في الوقت ذاته التزام صندوق الاستثمارات بالاستثمار في القطاع، الذي يعد أحد القطاعات الاستراتيجية للصندوق لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وأضاف الرميان أن الصندوق لديه بطل في قطاع التعدين وهو شركة «معادن»، التي ضاعفت إيراداتها 10 مرات في آخر 10 سنوات لتصبح من أهم المشغلين في العالم والمنطقة، لافتا إلى أن الشركة تنظر إلى الاستثمار في نموها عبر استغلال أفضل للأموال وتوسيع أنشطتها لاسيما في الذهب، وتبحث استخدام تقنيات متقدمة في استغلال المعادن مستقبلا، حيث تعمل «معادن» مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية «كاوست» لتطوير ابتكار جديد لاستخراج المعادن من البحار.
مصر تستهدف تطوير مدن تعدينية.. إحداها للذهب
أكد وزير البترول المصري، طارق الملا، خلال المؤتمر، أن استراتيجية بلاده تهدف لتطوير مدن تعدينية وإحداها ستخصص للذهب.
وأكد أن مصر تنفذ برنامجا طموحا لتطوير صناعة التعدين لديها انطلاقا من رؤية مصر 2030 التي يعد الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية أحد أهم أهدافها، موضحا أن البرنامج الذي وضعته وزارة البترول والثروة المعدنية نجح في تطبيق إصلاحات شاملة للنهوض بمنظومة التعدين المصرية بعد دراسة كافة التحديات المحلية والدولية.
وأعلن الملا أنه يتم العمل على تنفيذ أول مصفاة ذهب معتمدة في مصر بمنطقة مرسى علم بالصحراء الشرقية تعظيما للقيمة المضافة من موارد الذهب وبما يؤدي لإكمال سلسلة القيمة لإنتاج الذهب عبر تعظيم المحتوى المحلي.
كما أشار إلى مواصلة تشييد عدد من مجمعات صناعة الأسمدة الفوسفاتية لتعظيم القيمة المضافة والعائد الاقتصادي من خام الفوسفات لصالح الاقتصاد المصري.