قرأنا جميعا ما انتشر على أنه برنامج لعمل الحكومة المشكلة حديثا، والذي يعتبر برنامجها خلال الفترة المقبلة والمهمة من تاريخ الكويت، والذي يعد النقطة المفصلية والاختبار الحقيقي لاستمرارها وشرعيتها، فما الذي كنا نأمله منها، وما الذي رأيناه فعلا كخطة عمل لوزرائها؟
إن باستطاعة كل من يملك براعة في التعبير أن يكتب ما هو مسطر في برنامج عمل الحكومة الكويتية الأخير، حتى وإن لم يكن معنيا بعمل الوزارات جميعها، لأن البرنامج ببساطة جاء إنشائيا وليس كخطة عمل، لم يكن عزما على إخراج الدولة من مأزقها الاقتصادي الحرج، لا بارقة أمل للمنظومة الصحية أو التعليمية أو حتى السياحية والمرافق العامة، لقد جاء بمسميات جديدة لحلول تم رفضها شعبيا، وما هذه التسميات إلا شماعة تم طرحها مرة أخرى وإقرارها على سبيل الاستعجال و«الكروتة».
فما الذي كان ينقص الحكومة ورجالها كي تضع برنامجا زمنيا لرفع جودة العمل في القطاع العام للدولة عن طريق معايير معتمدة دوليا ومعروفة ومطبقة عالميا؟
ما الذي كان ينقصها كي تحدد مكامن الهدر في الميزانية العامة والسعي لتقليصها بوضع خطة محددة المعالم والمدة الزمنية لرفع العوائد من مصادر الدخل الجانبية في الدولة وعدم التساهل كما حدث سابقا في تحصيل ما للدولة من أموال لاستغلال مرافقها ومواردها وأملاكها؟
ما الذي كان ينقصها كي تقصي كل من ثبت أنه لم يكن من أهل الكفاءة لمنصبه، وتحديد المؤهلات والمهارات التي ينبغي أن تسند لأصحابها إدارة الدولة من جديد؟
ما الذي كان ينقصها كي تتبنى أحد الحلول المطروحة من اللجنة الإسكانية في مجلس الأمة لحل أزمة السكن الخانقة في البلاد؟
ما الذي كان ينقصها كي تتبنى مبادرة إصلاح التعليم التي تقدم بها مجموعة من أعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت؟
ما الذي ينقصها كي تثبت وجودها فعلا دون إضاعة جهودها في كتابة مثل هذه الخطة الإنشائية التي أجمع كل من قرأها على عدم قابليتها للتطبيق؟
الدولة بكل مواردها التي لا تنافسها أي جهة، كان يمكن لها أن تقدم ما تقدمه الشركات الكبرى لإدارة عملها بنجاح وفاعلية ملموسة، هذا ما تمنيناه حين انتظرنا برنامج الحكومة، فهل يستطيع النواب أن يلزموها بتعديل وتصحيح مسارها؟