القاهرة - مجدي عبدالرحمن
وافق مجلس الشيوخ المصري خلال الجلسة العامة امس، على المادة المنظمة لمزاولة المنظمات الدولية إلحاق العمالة المصرية ذات الخبرة للعمل خارج البلاد. وتقضي المادة 48 حسبما انتهى إليها مجلس الشيوخ، بأنه للمنظمات الدولية أن تزاول عمليات إلحاق العمالة المصرية ممن يتمتعون بخبرات وكفاءات خاصة للعمل خارج البلاد، إذا كان التعاقد مع جهات حكومية، أو هيئات عامة عربية أو أجنبية بعد أخذ موافقة الجهات المعنية. وعليها أن تقدم إلى الوزارة المختصة بيانا بفرص العمل التي تم توفيرها بهذه الجهات وعقود العمل المبرمة. في سياق آخر، وافق مجلس الشيوخ، على المادة 50 من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة والتي نصت: للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليها على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها إلى ذلك، اقترح النائب محمد فريد عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إضافة فقرة إلى المادة 50 من قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة تقضي بإعطاء الأب الذي يرزق بطفل إجازة مدفوعة الأجر لمدة 7 أيام، خلال الستة أشهر التالية لولادة الطفل. وطالب النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب، بتأجيل التصويت على الاقتراح لحين أن تأتي الحكومة بردها، وعرض رئيس المجلس الاقتراح للتصويت ورفضه المجلس.