عبدالكريم أحمد
أصدرت محكمة الجنايات أمس حكما بدعوى تلقي مبالغ من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة دون وجه حق، يتهم فيها صاحب شركة مقاولات ومندوبه وخمسة مواطنين وتسع مواطنات.
وقضت المحكمة بحبس صاحب الشركة ومندوبه لمدة خمس سنوات عن تهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام، وبالامتناع عن النطق بعقاب خمسة مواطنين وست مواطنات على أن يقدم كل منهم تعهدا بحسن السير والسلوك لمدة سنتين يلتزم فيها بحسن السلوك بكفالة 500 دينار، فيما قضت غيابيا بحبس ثلاث مواطنات لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ عن تهمتي التزوير والاستيلاء.
وجاءت الدعوى بعدما تقدم صاحب الشركة ببلاغ ذكر فيه أنه فوجئ بتسجيل عدد من العمالة على شركته وتقاضيهم أموالا من الدولة دون حضورهم إلى مقر العمل ومزاولتهم واجباتهم الوظيفية، إلا أنه وبإحالة الدعوى إلى المحاكمة تم اتهامه بتسهيل الاستيلاء على المال العام وإدانته بعقوبة مشددة باعتباره فاعلا أصليا لا شريكا فحسب.
وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحاكمة بعدما أسندت إليهم تهما تتعلق بتقاضي رواتب دعم عمالة من غير حق بعدما ارتكبوا تزويرا بعقود تدعي التحاقهم بالعمل في شركات خاصة.