- لولوة الملا: لعب المجتمع المدني دوراً مهماً بتاريخ الكويت في بث الوعي والمطالبة بالحقوق وكانت جهوده جزءاً من صناعة الدستور
- جمال السويفان: يختلف دور الجمعيات قوة وضعفاً من جمعية لأخرى حسب عدد منتسبيها ونشاطها ودور مجالس الإدارة ورؤيتها
- محمد العتيبي: ضعف بعض الجمعيات يعود لأسباب أبرزها عدم وجود دعم لتطوير كوادرها ونقص الخبرات لدى بعضها
- إبراهيم المليفي: يمكن أن يكون لجمعيات النفع العام دور أكبر عندما ترفع الجهات المعنية يدها عنها لأن التقييد الزائد يحد من الإبداع
- جمال النصرالله: نأمل أن تنظر الحكومة للجمعيات النشيطة والمؤثرة وتستعين بخبرات أعضاء مجالس إداراتها في أماكن صنع القرارات
آلاء خليفة
جمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني تلك الجهات التي يعول عليها الكثيرون آمالا كبيرة في التعامل مع مختلف القضايا التي تخص المجتمع وفي كل قضية يفترض ان يكون لها صوت مسموع وتحركات بارزة مؤثرة، لكننا في الآونة الأخيرة اصبحنا نسمع تساؤلات متعددة عنها مثل: اين دور جمعيات النفع العام؟ لماذا اختفى دور مؤسسات المجتمع المدني؟ هل اصبح يقتصر دور مؤسسات المجتمع المدني على تبادل الزيارات الرسمية فحسب؟! وغيرها من التساؤلات حول هذه الجمعيات والمؤسسات التي تضم في عضويتها شريحة كبيرة من التخصصات المختلفة وفق طبيعة عمل منتسبيها.
وللوقوف على اسباب هذا التراجع وغياب دورها الفعلي كما كان سابقا، توجهت «الأنباء» بسؤالها إلى ممثلي عدد من جمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني لمعرفة اذا ما تراجعت فعلا ادوار تلك الجهات، وما الاسباب، ولماذا اصبحت تتردد مؤخرا مقولة ان جمعيات النفع العام لم تعد تقوم بالدور المناط بها كالسابق؟ واليكم التفاصيل:
فــي البــداية، قــالت رئيسة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية لولوة الملا لـ «الأنباء»: ان المجتمع المدني هو القطاع الثالث المكمل للحكومة والخاص، وهو المعبر عن مشاكل وطموحات الشعب كونه الأقرب للناس، فهو يعكس طموحاتهم وتطلعاتهم وله دور مهم أيضا في الرقابة والرصد، ومما لا شك فيه أن له قدرة على إحداث التغيير في المجتمع.
وتابعت: لقد لعب المجتمع المدني دورا مهما في تاريخ الكويت في بث الوعي والمطالبة بالحقوق والمزيد من الحريات، وكانت تلك الجهود جزء من صناعة الدستور، كما لعب أيضا دورا مهما أثناء الغزو على الكويت ونشط اكثر بعد التحرير وحين تبنى زعماء دول العالم الأجندة العالمية للتنمية المستدامة والتي تضمنت 17 هدفا ليتم تحقيقها في عام 2030، مشددة على أن هذه الأهداف لا يمكن تحقيقها إلا بتضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، فهذه الشراكة مهمة جدا ومهمة في الوقت الحاضر لطبيعة الظروف التي تمر بها المنطقة العربية فهي تقوم بدور مساند للحكومات.
أعداد كبيرة
وأضافت الملا: لقد زاد عدد هذه المنظمات زيادة كبيرة في السنوات الاخيرة في المجتمع الكويتي، وأخذت تعمل في ميادين تخصصية كثيرة ومختلفة من قضايا المجتمع، وكذلك تعمل على مراجعة التشريعات الوطنية وقياس مدى موافقتها مع الدساتير الوطنية والاتفاقيات الدولية، ولاشك ان هناك فروقات بين هذه الجمعيات من ناحيه النشاط وهذا يعتمد على نشاط واهتمام اعضاء مجلس الادارة، اما الامر الثاني فهو يتعلق بقلة المتطوعين لهذه الجمعيات، والعامل الآخر يتعلق بمدى استقلالية وحرية العمل فيها.
واكدت ان من اهم مقومات المجتمع المدني هو الاستقلالية والحرية في العمل بالنطاق الذي يحدده الدستور والقانون، وضرورة وجود قوانين تشجع الناس على التطوع وتحفز على النشاط والعمل الاجتماعي من خلال مناهج التعليم والاعلام وتربية النشء، فنحن بحاجة إلى تطوير القدرات وزيادة المشاركة بالعمل التطوعي، ولكي تمارس هذه الجمعيات دورها بشكل مثمر نأمل أن يرتفع وعي المواطن ليساهم اكثر في جمعيات النفع العام بشكل فعال ليؤدي دوره المنشود في خدمة الوطن والمواطن من خلال هذه الجمعيات.
دور مجتمعي
من ناحيته، قال امين سر جمعية المحامين المحامي خالد السويفان لـ «الأنباء»: نعم لجمعيات النفع العام دور حقيقي حاليا، لاسيما في ظل ما تقدمه تلك الجمعيات من خدمات لمنتسبيها، وما تقوم به من دور مجتمعي من أجلهم، حيث تعنى جمعيات النفع العام بتنظيم شؤون منتسبيها، وتذليل كل العقبات التي تعترض مسيرة منتسبيها وتعمل على حلها، بالإضافة إلى الدور المجتمعي والتكافلي الذي يكون لصيقا برسالة جمعيات النفع العام، وليس دور جمعيات المحامين والمعلمين والمهندسين والاقتصادية والأدباء والتطبيقيين والخريجين وغيرها الكثير من ذلك ببعيد.
ولفت السويفان إلى ان دور جمعيات النفع العام يختلف قوة وضعفا من جمعية لأخرى، ويعود ذلك بالضرورة لعدد منتسبي كل جمعية، وطبيعة النشاط الذي تقوم به وتشرف عليه، بالإضافة إلى دور مجالس الإدارة التي تشرف على تلك الجمعيات، ومدى رسمها لرؤيتها الاستراتيجية بشكل سليم وواضح، ومدى سعيها الحثيث لتحويل تلك الرؤية لواقع ملموس.
على صعيد متصل، قال: إن إلقاء اللوم على جمعيات النفع العام بسبب ضعف دورها وأدائها في مختلف القضايا على الساحة يعود إلى أن بعض تلك الجمعيات تعيش في داخل قوالب جامدة ولا تتعاطى مع الواقع، وتظل بمنأى عن التعاطي مع الواقع، وتضع بينها وبين العديد من القضايا مسافة كبيرة، حيث تظل تلعب دور المشاهد في القضايا الملحة، والحراك السياسي والاجتماعي الذي يحتاج إلى دور حقيقي وفعلي في الإسهام بحل العديد من المشكلات.
وتابع: لا خلاف على أن التداعيات التي يشهدها المجتمع الكويتي في الفترات الأخيرة جعلت من بروز عدد من جمعيات النفع العام على الساحة يأخذ منحى مهما، ولاسيما في ظل وجود أزمة «كورونا» التي جعلت هناك حاجة ملحة لسواعد الكويتيين، حيث لعبت تلك الجمعيات دورا مجتمعيا في التصدي للأزمة، وهو الأمر الذي جعل من تباطؤ البعض الآخر من جمعيات النفع العام الأخرى عن أداء دورها المجتمعي أمرا ظاهرا للعيان، ومنتقدا من قبل المجتمع.
وذكر السويفان أن جمعية المحامين وانطلاقا من مسؤوليتها المهنية والوطنية تقوم بممارسة دور مهم ومحوري في خدمة المجتمع فهي كانت ومازالت تحرص على تحقيق المصلحة العامة وذلك من خلال القيام بدورها على محاور عدة أهمها:
1 ـ الحاجة إلى سن تشريعات تحقق مفهوم «جودة التشريع» القادر على التعاطي مع الواقع بكل متغيراته، مؤكدا أن النهوض بالوطن لابد له من ثورة تشريعية تلبي كل احتياجات المجتمع، وتساعد على تسريع وتيرة التقاضي، وتحقق المكتسبات التي أقرها الدستور، وتحارب كل صور السلبية، وتقضي على البيروقراطية الوظيفية، وتنتصر على ظاهرة الفساد الإداري في مرافق الدولة، وذلك من خلال إجراء تعديلات على كل من القوانين التالية: «قانون الجزاء، قانون المرافعات، قانون مجلس الدولة، قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، قانون هيئة مكافحة الفساد، إلغاء النصوص المقيدة للحريات، قانون استقلال القضاء ومخاصمة القضاة والنيابة العامة».
ولكي يتحقق ذلك بحيادية وتجرد، وتحت إشراف رقابة قانونية معنية بمصلحة الوطن في المقام، فإن جمعية المحامين تقترح ضم رئيس الجمعية لعضوية المجلس الأعلى للقضاء.
2 ـ وضع رؤية شمولية لتحقيق النمو الاقتصادي الفعال بما يتلاءم وأهداف تحقيق التنمية المستدامة لـ «كويت 2035».
3 ـ هناك عدد من المقترحات للجمعية للتعامل مع الوضع الراهن والمستقبلي لتحقيق رؤية المؤتمر «إصلاح وطن»، كما يلي:
٭ البدء بإجراء تعديل تشريعي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ويقضي على كل مظاهر الفساد.
٭ العمل على استقطاب الخبرات الاقتصادية المحلية والدولية من أجل إيجاد سوق مشتركة في الكويت تسهم في تطوير الاقتصاد الكويتي.
٭ مراعاة ظروف العاملين في القطاع الخاص وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ظل الكساد الذي أصابهم في ظل انتشار وباء «كورونا».
٭ وضع التصور الكامل لمواجهة أي تطورات قد تستجد نتيجة ظهور المتحور الجديد، وأخذها بعين الاعتبار.
٭ تدخل الدولة لدعم ومعالجة أوضاع المتضررين في القطاع العام والأهلي.
توعية المجتمع
من جانبه، أوضح رئيس جمعية النزاهة الوطنية الكويتية المحامي محمد العتيبي لـ «الأنباء» ان جمعيات النفع العام ذات اهمية بالغة في مختلف المجالات وهي تلعب دورا اساسيا فنيا اذا ما كانت تقوم بالدور الصحيح، واهمية هذه الجمعيات تكمن في توعية المجتمع وتطوير مهاراته، وكذلك العمل التشريعي ومتابعة تطوير القوانين التي تخدم المجتمع كل جمعية في مجالاتها.
وزاد العتيبي: لكن ضعف بعض الجمعيات يعود لأسباب كثيرة، ابرزها عدم وجود دعم يجعل الجمعية تقوم بتطوير كوادرها، وايضا نقص الخبرات لدى بعض الجمعيات والتي لا تعي اهمية تفعيل دور الجمعية في مجالها، وعدم اقحام الجمعية في مواضيع وقضايا بعيدة عن هدف اشهارها.
لوائح ونظم وإمكانات
بدوره، أكد رئيس جمعية الخريجين ابراهيم المليفي لـ «الأنباء» ان جمعيات النفع العام في الكويت تقوم بدورها لخدمة منتسبيها، وهناك جمعيات متخصصة في شأن محدد ليس بمهنة وتقوم كذلك بدورها وفق لوائحها ونظمها والامكانيات المادية المتاحة لها موضحا ان لجمعيات النفع العام دور حقيقي في مختلف القضايا ووجودها ضروري وجميع من يعمل بها هم متطوعين وهو أمر محمود وصحي في المجتمع.
وتابع قائلا: ويمكن لجمعيات النفع العام ان يكون لها دور اكبر مما هو عليه الآن عندما ترفع الجهات المعنية (وزارة الشؤون الاجتماعية) يدها عن حرية الحركة لبعض الجمعيات التي تبدي رأيها في الشأن العام نظرا لأن التقييد الزائد يحد من الابداع.
وافاد بأنه دائما يلقى باللوم على جمعيات النفع العام، واعتقد انه نابع عن جهل او عن قصد، فهم لا يعلمون بالقانون الذي ينظم عمل جمعيات النفع العام الذي صدر في العام 1964 ورقابة وزارة الشؤون الاجتماعية على عمل جمعيات النفع العام، موضحا ان غالبية الجمعيات تصدر بيانات مشتركة في القضايا المختلفة المتعلقة بالشأن العام ليس فقط محليا انما عربيا ودوليا.
وأكد المليفي على ان النظام الديموقراطي الحقيقي لا تكتمل أركانه الا بتوافر عدة عوامل اهمها الحرية ومنها حرية الرأي وحرية الصحافة وحرية جمعيات النفع العام ومؤسسات المجتمع المدني، لاسيما انها ليست احزاب سياسية ولا جماعات مصالح خاصة وليست افرادا، انما عملها تطوعي غير ربحي منظم وهي منزهة عن قضية الطموح السياسي.
شريك في التنمية
بدوره، اوضح رئيس جمعية العلاقات العامة جمال النصرالله ان جمعيات النفع العام شريك اساسي في التنمية إلى جانب الحكومة، موضحا إن جمعيات النفع العام المؤثرة في المجتمع تسعى جاهدة لتحقيق رؤية الكويت التنموية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الهوية الوطنية ونشر الثقافة الإيجابية في المجتمع، وقال: ربما هناك انتقادات للكثير من جمعيات النفع العام بسبب زيادة أعدادها خلال الفترة الأخيرة والتشابه بين اختصاصات وأهداف البعض منها، وهناك ملاحظة بأن أعداد الجمعيات النشيطة والمؤثرة في المجتمع قليل جدا نسبة لعددها الذي يفوق 150 جمعية نفع عام تقريبا، ونأمل من وزارة الشؤون الاجتماعية دعم ومساندة الجمعيات النشطة التي تقوم بدورها في المجتمع، فنحن كجمعية علاقات عامة قمنا بتنظيم حفل تكريم جمعيات النفع العام المؤثرة في المجتمع لعدة سنوات.
واعرب النصرالله عن امله في أن تنظر الحكومة للجمعيات النشيطة والمؤثرة في المجتمع وتستعين بخبرات أعضاء مجالس اداراتها في أماكن صنع القرارات، خاصة أن ذلك النهج كان موجودا في السبعينيات والثمانينيات، ما يشكل حافزا لجميع منظمات المجتمع المدني لتقديم أفضل ما لديها.
وذكر ان دور مؤسسات المجتمع المدني خلال الثلاثين عاما الماضية اختلف تماما عن فترة السبعينيات والثمانينيات، فقد كانت تدار تلك الجمعيات من قبل النخب في المجتمع سواء المهندسين او المحامين وغيرهم ولكن حاليا اصبحنا نشهد صراعات في انتخابات مجالس ادارات جمعيات النفع العام.
وأفاد النصرالله بأن جمعية العلاقات العامة تقوم بعدة مبادرات لخدمة المجتمع، مشددا على ان الجمعية تحرص على بناء كيان قوي للعلاقات العامة من اجل المساهمة بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية في الكويت بالسعي وراء تحقيق صورة ذهنية فعالة ومعاصرة في المجال.
كوثر الجوعان: بعض الجمعيات اقتصر دورها على تبادل الزيارات ولم يعد لها صوت حقيقي
&cropxunits=298&cropyunits=450)
أوضــحــــت رئيسة مــعهد المـــرأة للـتنمية والسلام المحامية كوثر الجوعان لـ«الأنباء» ان معظــم جمعيات النفـــع العــام ومــــؤســسات المجتمع المدني تراجع دورها في الآونة الاخيرة في مختلف القضايا المطروحة على الساحة، كما ان بعض الجمعيات اكتفت واقتصر دورها على تبادل الزيارات الرسمية للمسؤولين ولكن لم يصبح لها دور وصوت حقيقي ومؤثر على الرغم من ان الدور المناط بها يفترض ان يكون في تحقيق تأثير واضح ومباشر في مختلف القضايا التي تهم المجتمع.
وضربت الجوعان مثالا على ذلك فيما يخص قضية التحاق المرأة بالسلك العسكري، وهذا الرفض واللغط الذي نشاهده من البعض، قائلة: وزيرات، وكيلات، جمعيات نسائية، محامين وخريجين وحقوق الانسان اين انتم؟ لم نسمع لكن صوتا، كما لم نسمع صوتا لمرشحات كنا نعول عليهن كثيرا، اين هن ولماذا اختفين؟ ونقول لهن: لن يفيد ظهوركن لاحقا.
وطالبت الجوعان بضرورة تعديل قانون العمل الاهلي بحيث تكون مدة عضوية مجلس الادارة دورتين فقط لافساح المجال امام متطوعات جدد يوسعن من قاعدة العمل الاجتماعي التطوعي ويمنع البقاء في المجلس لعشرات السنين، قائلة: وهذا الاقتراح أجدده لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل الجديد.
أريج حمادة: نريد دوراً فاعلاً وحقيقياً لجمعيات النفع العام بعيداً عن «البريستيج»
&cropxunits=378&cropyunits=402)
انتقــدت رئيسة مجموعة تحديات القانونية المحامية أريج حمادة لـ «الأنباء» المــوقف الســـلبي لجمعيات النفع العام في استجواب وزير الدفاع، وكذلك امتناع هذه الجمعيات عن دعم المرأة بالدخول في السلك العسكري، وقالت: الاغرب الامتناع عن دعم مرشحات مجلس الامة النساء في الانتخابات وهو امر يتعارض مع المطالبة بالتصريحات الاعلامية عنها في الواقع الفعلي.
وتابعت حمادة: وحتى في دعم المرأة لدخولها السلك العسكري ايضا كانت مشاركة جمعيات النفع العام مشاركة خجولة جدا بعكس الرجال، ومن الواجب عليهن أن يطالبن دائما بضرورة تمكين المرأة في الحلقات النقاشية وفي زياراتهن للنواب، فأين هن من كل ذلك؟ اين زياراتهن للنواب لحثهم على دعم المرأة في موضوع الدخــول بالـسلك العسكري وغير ذلك من المطالب؟
وزادت: مع الأسف أمر محزن جدا هذا الدور السلبي حقا، فدعم المرأة لا يكون فقط بـ «البريستيج الاجتماعي»، بل يجب ان يكون دعما حقيقيا وفعليا، وكذلك الحركة النسوية لم تعد قوية كما في كانت السابق وذلك بعد ظهور وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اصبحت الحركة النسوية المدنية مجرد تغريدة مع «هاشتاق».
وذكرت حمادة: ان دور جمعيات النفع العام اصبح منحصرا فقط في بعض الحفلات الاجتماعية وفي زيارات النواب والوزراء لأمور شكلية بهدف التصوير معهم ونشر الصور في مواقع التواصل الاجتماعي، ونريد أن يكون دور هذه الجمعيات حقيقيا وفاعلا ومؤثرا.
إيمان حيات: منظمات المجتمع المدني حلقة الوصل بين الحكومة والشعب.. مع وقف التنفيذ!
&cropxunits=400&cropyunits=450)
قالت رئيسة جمعية الحرية سابقا والناشطة الاجتماعية ايمان جوهر حيات لـ «الأنباء»: نحن نفتقد في الكويت للأسف دور منظمات المجتمع المدني الفاعلة والتي تعتبر حلقة وصل بين الحكومة والشعب.
واضافت: لو تحدثنا عن الدور الرقابي لمؤسسات المجتمع المدني الرسمية والفاعلة في الكويت فلن نجد ذلك الدور الفاعل، لأن أغلب تلك المؤسسات المدنية وخاصة جمعيات النفع العام ليست مستقلة وتخضع للوائح الكثيرة وللقانون رقم 24 لسنة 1962 الذي يضيق مجال عمل تلك الجمعيات، كما أن أغلب تلك الجمعيات تنتمي لشرائح مختلفة من أفراد المجتمع ومصالحها متعارضة ومتضاربة فيما بينها.
وتابعت حيات: لا ارى اي تحالف وتضافر لجميع مؤسسات المجتمع المدني الرسمية لتكوين رأي عام موحد وضاغط تسعى من خلاله إلى لفت نظر الحكومة لضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه القضايا الملحة في الشارع الكويتي كقضية «البدون»، وكذلك حقوق المرأة بعدم التمييز ومساواتها مع الرجل، ومحاسبة الفاسدين الذين عبثوا بمقدرات الشعب، وتفشي العنف، وغير ذلك من القضايا.
واردفت حيات قائلة: نحن نعاني من خلل كبير في فهم معنى ومضمون المجتمع المدني والبناء المؤسسي الذي يقوم بالأساس على بناء ونهوض الدولة، وذلك لن يكون إلا بسيادة العدالة والحرية والمساواة والتخلص من الواسطة والمحسوبية والطائفية والقبلية والمذهبية التي أنهكتنا وأنهكت البلد، ولن نستطيع أن نحظى بمؤسسات مجتمع مدني فاعلة ولا نحقق التنمية المستدامة طالما أننا نعيش في أجواء ديموقراطية بحاجة إلى الكثير من الوعي المجتمعي.