- قطاع البناء والعقار بالكويت تجاوز انكماشه الجزئي خلال جائحة «كورونا»
من منطلق اهتمامها برصد الواقع الاقتصادي في الكويت، تصدر شركة «آراء للبحوث والاستشارات» مؤشرا شهريا لثقة المستهلك بالتعاون مع جريدة «الأنباء» وبرعاية شركة «لكزس»، حيث يعتبر مؤشر «ثقة المستهلك» المؤشر الوحيد الذي يقيس العوامل النفسية للمستهلك، مرتكزا على آراء الناس وتصوراتهم عن الوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي، وتوقعاتهم لأوضاعهم المالية.
ويرتكز المؤشر على بحث أجري على عينة مؤلفة من 500 شخص، موزعة على المواطنين والمقيمين العرب في مختلف المحافظات، حيث يتم إجراؤه بواسطة الهاتف من خلال اتصالات عشوائية، وتمت مراعاة أن تكون العينة مماثلة للتركيبة السكانية في الكويت.
وتستخلص نتائج كل مؤشر من المؤشرات الست بالاعتماد على إجابات أفراد العينة التي يحددها الاستبيان بـ «إيجابي» أو «سلبي» أو «حيادي»، ويتم تحديد نتائج المؤشرات في الشهر الأساس كمقياس للحالة النفسية للمستهلكين في الكويت، وهي تساوي 100 نقطة، وتكون هذه النقطة (الرقم 100) الحد الفاصل بين التفاؤل والتشاؤم لدى المستهلكين.
أصدرت شركة آراء للبحوث والاستشارات التسويقية، مؤشرها لثقة المستهلك في الكويت لشهر ديسمبر 2021، وذلك بالتعاون مع «الأنباء» وبرعاية «لكزس»، حيث سجل المؤشر العام معدلا بلغ 102 نقطة، متراجعا 3 نقاط خلال شهر، ومتقدما 3 نقاط على أساس سنوي.
واللافت في هذا المجال تراجع معدلات معظم المؤشرات في أوساط المستطلعين في العاصمة، حيث اكتفوا بتسجيل 78 نقطة للمؤشر العام بتراجع 15 نقطة من رصيدهم الشهري الأخير، وكذلك عبرت المحافظات الأخرى عن عدم رضاها، حيث تراجع معدل المحافظات بالشكل التالي، مبارك الكبير 19 نقطة، العاصمة 15 نقطة، الأحمدي 5 نقاط، الجهراء والفروانية 3 نقاط ونقطتان على التوالي، أي أن 5 محافظات عبرت مكوناتها بنسبة أو بأخرى عن عدم رضاها باستثناء محافظة حولي التي عززت رصيدها السابق بـ 4 نقاط.
هذا الميل المتحفظ الذي برز في المحافظات يعكس ظاهرة تراجع ثقة 20 مكونا من أصل 27 مكونا اجتماعيا ومناطقيا للذين يشاركون بالدراسة، وسجل المواطنون معدلا للمؤشر العام بلغ 92 نقطة بخسارة 7 نقاط من رصيدهم في نوفمبر، كما تراجع معدل الإناث 6 نقاط، والملاحظ ارتفاع معدل ذوي الأعمال الخاصة الى 104 نقاط بإضافة 9 نقاط على معدلهم الشهري السابق.
المستجدات المالية
ان مقارنة المستجدات المالية والنقدية والاقتصادية في الكويت خلال ديسمبر 2021 لا تعطي تفسيرا مباشرا لأسباب تراجع مستويات ثقة المستهلكين في هذه المرحلة، لذا لابد من مقاربة عامة لمختلف العوامل الأخرى التي طرأت في تلك الفترة.
ويأتي في مقدمتها ما تعرض له سعر النفط من الضغوطات نظرا لانتشار جائحة كورونا وبخاصة متحورها الجديد اوميكرون، وما يتخذ في مواجهته من إجراءات وقائية في مختلف أنحاء العالم، مما يؤثر سلبا ومباشرة على مستوى الإنتاج والحركة التجارية ويصيب بعض القطاعات المهمة كالنقل الجوي والسفر والسياحة والعديد من القطاعات الأخرى.
بالإضافة الى عامل الجائحة والتوقعات المستقبلية المرتبطة معها فإن الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الأخرى بما فيها الاتحاد الأوروبي واليابان تشكو من أسعار الغاز المرتفع خلال فصل الشتاء وتحاول تخفيض أسعار النفط العالمية لتخفيض مستويات العجز في موازناتها.
وتبدو أخبار ووقائع انتشار أوميكرون وإجراءات الإغلاق في عدة دول فضلا عن الضغوط الممارسة على أسعار النفط، والتي تزامنت معها الخسارة التي تكبدتها على الصعيد المحلي بورصة الكويت في الأسبوع الأول من ديسمبر، أوجدت مناخا من القلق في أوساط المستهلكين.
انخفاض مستوى الثقة
اكتفى معدل مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي بتسجيل 90 نقطة بخسارة 4 نقاط مقارنة بشهر نوفمبر 2021 وانخفاض سنوي بـ 6 نقاط، كما توقف معدل مؤشر الوضع الاقتصادي المتوقع مستقبلا عند 100 نقطة، متراجعا 3 نقاط خلال شهر، وبخسارة 12 نقطة على أساس سنوي.
واللافت أن ما يزيد على نصف عدد مكونات البحث سجلوا تراجعا لمستوى ثقتهم بالوضع الاقتصادي الحالي، لذا يتوجب علينا مراجعة المعطيات الرئيسية للأوضاع المالية والاقتصادية خلال ديسمبر 2021، ولبقية المستجدات على مختلف الصعد، لتبيان أسباب تراجع ثقة المستهلكين في هذه الفترة الزمنية.
وفي ضوء ذلك، فإن موقف المستطلعين المتحفظ من مؤشرات الاقتصاد خلال ديسمبر، قد تكون أسبابه الرئيسية نابعة من عودة انتشار الوباء وتداعياته.
العقار والبناء بالكويت
بالإضافة إلى ذلك، فقد تجاوز قطاع البناء والعقارات الانكماش الجزئي الذي تعرض له خلال انتشار الجائحة، وتمكن من رفع مستوى سيولة التداول العقاري خلال نوفمبر 2021 إلى حوالي 25 مليون دينار معززا أرقامه الماضية بنسبة 22.7%.
وتبرز هنا أهمية استمرارية الاستثمار الرسمي في البنى التحتية ومختلف المشاريع الحيوية مع إيلاء اهتمام رئيسي للقطاع النفطي، بخاصة أن قطاع البناء والعقارات يلعب دور القاطرة للعديد من القطاعات التجارية والخدماتية.
وحتما هناك بعض المعوقات في المجالين المالي والاقتصادي، منها عجز الموازنة، ارتفاع مستوى التضخم، الضغوط على أسعار النفط وبعض الخسائر التي تكبدتها بورصة الكويت في الأسبوع الأول من شهر ديسمبر، فضلا عن انتشار المتحور اوميكرون، وارتفاع مستوى التضخم.
استقرار مؤشر الدخل الفردي
سجل مؤشر الدخل الفردي 98 نقطة بإضافة ست نقاط خلال شهر وعلى أساس سنوي 25 نقطة، كما استقر معدل مؤشر الدخل الفردي المتوقع مستقبلا عند 107 نقاط، مضيفا نقطة واحدة إلى رصيده الشهر السابق.
وبذلك انفرد المؤشران باكتساب ثقة المستهلكين، بينما تراجعت معدلات المؤشرات الأخرى بنسب متفاوتة، وتمكن الاقتصاد الكويتي من التغلب على سلبيات الفترة السابقة معتمدا أولا على ارتفاع أسعار النفط من جهة وحاجة المستهلكين لتسريع حركة الأسواق وانتعاش القطاع العقاري.
هذه الإنجازات في حركة سوق العمل، وعودة فئات واسعة من العمالة الوافدة أدت الى الحفاظ على ثقة المستطلعين بالدخل الفردي الحالي والمتوقع مستقبلا.
عودة العمالة الوافدة قلَّصت فرص العمل المتاحة
سجل مؤشر آراء لفرص العمل المتوافرة في السوق حاليا معدلا بلغ 144 نقطة، متراجعا 19 نقطة مقارنة بمعدل شهر نوفمبر، وبالرغم من هذا التراجع حقق تقدم على المستوى السنوي بلغ 41 نقطة مقارنة بنتائج شهر ديسمبر 2020.
والسبب البديهي الأول هو ان شهر نوفمبر سجل معدلا عاليا بلغ 143 نقطة اي ثاني أعلى معدل خلال سنوات، فأتى معدل شهر ديسمبر ليصحح المعدل نسبيا.
وفي الأشهر الماضية عادت، بشكل عفوي غير منسجم مع حجم ونوعية حاجة سوق العمل، آلاف العمالة الوافدة، ما أشبع سوق العمل فازدادت طلبات العمل الهامشية التي لا تتوافق مع قانون العرض والطلب.
تراجع مستوى الاستهلاك خلال ديسمبر
سجل مؤشر شراء المنتجات المعمرة خلال شهر ديسمبر معدلا بلغ 98 نقطة متراجعا 15 نقطة خلال شهر، وكذلك 15 نقطة مقارنة بشهر ديسمبر 2020، واللافت أن 21 مكونا من أصل 27 مكونا للبحث عبروا عن ميلهم لتقليص مستوى الشراء في شهر ديسمبر 2021.
ارتفعت نسبة التضخم النقدي خلال شهر سبتمبر 4.1% مما أدى إلى ارتفاع أسعار جملة من السلع والمواد الغذائية، علما أن الكويت استطاعت الحد من التضخم النقدي السنوي عند حدود 3% خلال العام الماضي بينما سجلت العديد من الدول مستويات من التضخم غير مسبوقة.