في الأسبوع الماضي وبعد أن أنهيت معاملتي في بنك الائتمان الرئيسي بالعاصمة توجهت إلى الباب الرئيسي للخروج فاعترض طريقي أحد الموظفين وبين يديه جهاز كمبيوتر لوحي وطلب مني التوقف للمشاركة في استبيان على جهازه اللوحي، فوافقت وبدأت أسئلته تنهمر علي كالمطر وكلما جاوبت دوّن إجابتي، ثم انتهى الأمر بسؤال قال فيه: هل لديك أي شيء تريد أن تقوله؟ فقلت له: أرجو أن تصرفوا القروض لأصحاب قسائم المطلاع بأسرع وقت ممكن فأنا لست منهم، ولكنني متضامن معهم فكتب ما قلت وشكرني وذهب، وفي نفس الوقت أخذني الفضول بعيدا فلحقت به وقلت لو سمحت أنت موظف في البنك فرد علي قائلا: كلا أنا موظف في مجلس الوزراء ومراقب لأداء الجهاز الحكومي، فشكرته ولولا الحياء لعانقته لفرحتي بتواجده وبمهمته التي تدل على رعاية الحكومة للإصلاح وهذا ما يسعدني ويسعد الشعب المتعطش للإصلاح، وهذا الإصلاح سيكتوي بناره الفاسدون إن شاء الله.
وبما أن الهدم يحتاج إلى دقائق فإن الإصلاح يحتاج إلى وقت، ولكن للأسف الكثير منهم مستعجلون على ذلك، ولكنهم بالواقع انضموا إلى قافلة المتذمرين واليائسين دون أن يشعروا وهذه القافلة تكاد في بعض الأحيان تقتل الأمل بعد الألم في نفوس المواطنين، وعلى سبيل المثال ما حصل في طيات ملف استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيح حمد جابر العلي الذي كانت وزارته تترنح من تجاوزات سابقة، إلا أنه لم يستسلم لهذه التجاوزات على الرغم من حداثة عهده بهذه الوزارة فدخل في دائرة الإصلاح.
وقد حقق خطوات إيجابية تصب في دائرة الإصلاح الحكومي الشامل ومنها إحالة ملف طائرات «اليوروفايتر» إلى النيابة وفي عهده ارتفع عدد المقبولين بالسلك العسكري إلى ثلاثة آلاف عسكري وفتح المجال لترقية وكيل ضابط إلى ضابط، كما خفض عدد الضباط الملتحقين بالمكاتب العسكرية من 160 إلى 49 ضابطا، وبذلك وفر على الدولة 50 مليون دينار.
وبنظري أن هذا التوجه من وزير الدفاع يدل على رغبته الجادة في الإصلاح، ولهذا نجده يضمن تجاوز هذا الاستجواب والفوز بالثقة ليحصل بعد ذلك على فرصة أكبر للإصلاح، وسيستمر فيه لأن هذا التوجه يعتبر اليوم من أهم المطالب الشعبية والوطنية.
[email protected]