أعلن المجلس العسكري في بوركينا فاسو الذي أطاح بالرئيس روش مارك كريستيان كابوري إعادة العمل بالدستور الذي تم تعليقه اثر الانقلاب العسكري الذي قام في 24 يناير الماضي.
جاء ذلك بالتزامن مع اعلان الاتحاد الأفريقي امس أنه علق عضوية بوركينا فاسو ردا على الانقلاب.
وأعلن «مجلس السلام والأمن» التابع للتكتل المكون من 15 بلدا على تويتر أنه صوت «لصالح تعليق مشاركة بوركينا فاسو في كافة أنشطة الاتحاد الأفريقي إلى حين إعادة النظام الدستوري في البلاد بشكل فاعل».
وكان تم تعليق عضوية بوركينا فاسو في هيئات المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا على غرار دولتين أخريين شهدتا في الآونة الأخيرة انقلابا عسكريا، غينيا ومالي.
وينتظر وصول وفد من وزراء خارجية المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا الى واغادوغو، حيث سيجتمع مع أعضاء المجلس العسكري الحاكم.
وستعقد المجموعة قمة جديدة في 3 فبراير في أكرا، بحضور رؤساء دول المنطقة، بهدف تقييم الوضع مجددا في هذا البلد.