قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أمس إرجاء البت في دعوى بشأن اعتماد الكتلة النيابية الأكثر عددا داخل مجلس النواب (البرلمان) في خطوة من شأنها تأجيل تشكيل حكومة جديدة بالبلاد إلى حسم ذلك الملف.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) أن المحكمة قررت تأجيل البت في الدعوى المقدمة من نائبين بالبرلمان الى الغد.
ويعد اعتماد الكتلة النيابية الأكثر عددا من الإجراءات المهمة داخل البرلمان إذ لا يحق لرئيس الجمهورية ان يكلف أي طرف بتشكيل الحكومة غيرها فيما لا تزال تسمية هذه الكتلة محط خلاف بين الكتلة الصدرية وقوى الإطار التنسيقي.
وتوصف قضية «الكتلة الأكثر عددا» بأنها واحدة من أهم القضايا الشائكة، لاسيما في ضوء الخلاف حولها وطريقة حسابها سواء وفقا لنتائج الكتل في الانتخابات ام وفقا لما تجمعه من تحالفات مع كتل أخرى بعد الانتخابات.
وفي هذه الدورة النيابية، قالت الكتلة الصدرية إنها الأكثر عددا وقدمت أوراقها في الجلسة الأولى لمجلس النواب بدون ان يكشف المجلس عن عدد نوابها المسجلين وهل هم أعضاء الكتلة الصدرية الفائزين في الانتخابات فقط والبالغ عدد مقاعدهم 73 مقعدا أم انهم أدرجوا كتلا أخرى معهم.
وكذلك قالت قوى الإطار التنسيقي إنها الأكثر عددا وقدمت أوراقها لرئيس السن محمود المشهداني قبل انتخاب الحلبوسي، مشيرة إلى أنها جمعت تواقيع تؤكد أنها الأكثر عددا.
ولم يكشف البرلمان بشكل رسمي عن تفاصيل الطلبات المقدمة له لاعتماد الكتلة الأكثر عددا ولا عدد مقاعدها سواء ما قدمته الكتلة الصدرية او ما قدمته قوى الإطار التنسيقي.
ومن المقرر ان يحسم البرلمان هذا الملف بعد انتخاب رئيس الجمهورية في الأيام القليلة المقبلة إذ يفترض بالبرلمان ان يبلغ الرئيس باسم الكتلة الأكبر وعدد مقاعدها ليقوم الأخير بتكليفها رسميا بتشكيل الحكومة وفقا للدستور.
من جهة أخرى، أكد الرئيس العراقي برهم صالح، ان منصب رئيس الجمهورية يجب أن يكون رمزا لوحدة وسيادة العراق وحماية الدستور.
وقال صالح، في خطاب متلفز امس: «قدمت ترشيحي لمنصب رئيس الجمهورية بعد أن نلته في الدورة السابقة بقرار وطني مستقل وأتطلع إلى تسلم المنصب لدورة أخرى».
ودعا إلى أن تكون «المرحلة المقبلة مرحلة تعديلات دستورية لبنود أثبتت التجربة مسؤوليتها عن أزمات مستحكمة».
كما دعا صالح إلى «معالجة مكامن الخلل في منظومة الحكم والانطلاق نحو عقد سياسي واجتماعي جديد يرسخ الحكم الرشيد لدولة بسيادة كاملة تحمي حقوق العراقيين، وتضمن حقها في فرض القانون وحصر السلاح بيدها».
إلى ذلك، أعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن القوات الأمنية تعرفت على بعض المتورطين في الهجوم الذي استهدف مطار بغداد الدولي مؤخرا، متعهدا باعتقال جميع المتورطين ومحاسبتهم «دون استثناء»، وأنه لن تتمكن أي جهة مهما كانت من حماية المجرمين أو تهريبهم.
وقال الكاظمي، خلال جلسة مجلس الوزراء أمس إن القوات الأمنية تتبعت خيوط العملية وتعرفت على بعض الإرهابيين المتورطين وهي مستمرة بالتحقيقات.
وجدد إدانته للهجوم الإرهابي والجبان على المطار، متهماً ما وصفها بـ «جماعة من قوى اللادولة» بتنفيذه.
وقال: «إن هذه الجماعات أصبحت تعمل وفق منطق الإرهاب وتستخدم أدوات الجماعات الإرهابية وأفعالها الأخرى نفسها»، داعيا القوى السياسية كلها وبمختلف توجهاتها إلى أن توحد كلمتها وأفعالها ضد هذه الجماعات، وشدد على أنه لا مكان للإرهاب من مختلف أنواعه وأصنافه وأشكاله في العراق. كما أعلن الكاظمي اعتقال عدد من الخلايا الإرهابية المتورطة في هجوم شنه عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي وأسفر عن مقتل 11 جنديا عراقيا في محافظة ديالى شرقي البلاد.