أكد د.عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، أنه قد تم إطلاق ما يقرب من 120 خدمة حكومية على منصة مصر الرقمية وذلك ضمن حزم خدمات التموين، والتوثيق، والمرور، والمحاكم، والتأمينات الاجتماعية، والأحوال المدنية.
جاء ذلك خلال إطلاق تقرير مرصد الاقتصاد المصري لعام 2021، والذي يسلط الضوء على التأثير واسع النطاق للتحول الرقمي للحكومة، وأبرز مؤشرات الاقتصاد الكلي بحضور د.رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومارينا ويس، المديرة الإقليمية لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، ونادر محمد، المدير الإقليمي للنمو المنصف والتمويل والمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والعديد من مسؤولي الوزارتين والبنك الدولي. وأشار إلى حرص الدولة المصرية على تسريع وتيرة التحول الرقمي وتبنى التقنيات الحديثة لحوكمة الأداء وتمكين الحكومة من إدارة مواردها بكفاءة، موضحا أن مصر جاءت ضمن الدول مرتفعة الأداء في مؤشر تطور التقنيات الحكومية GOVTECH لعام 2020، وكذلك ضمن أكبر 10 دول نموا في الشمول الرقمي، كما تقدم ترتيبها في مؤشر جاهزية الشبكة 8 مراكز خلال عام، بالإضافة الى تقدم ترتيبها في مؤشر «جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي» 55 مركزا بالمقارنة بين عامي 2019 و2020. واستعرض د.عمرو طلعت استراتيجية مصر الرقمية التي تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ارتكازا على 3 محاور هي الابتكار الرقمي، والتحول الرقمي، وبناء المهارات الرقمية، حيث أوضح جهود الدولة المصرية لتحقيق التحول الى مجتمع رقمي متكامل من خلال التعاون البناء بين الوزارة وكافة قطاعات الدولة لتنفيذ عدد من المشروعات للانتقال الى العاصمة الإدارية الجديدة كحكومة تشاركية لا ورقية، بالإضافة الى المشروعات التي تستهدف رفع كفاءة الخدمات التي تقدمها القطاعات الحكومية.