القاهرة - مجدي عبدالرحمن
أقرت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب تخفيض ضريبة التصرفات العقارية على ان تكون قطعية لأول مرة ولكن ذات شرائح متعددة لتحقيق مبدأ العدالة.
وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة البرلمانية إن موافقة اللجنة على قواعد ضريبة التصرفات العقارية جاءت ضمن موافقتها على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي يستهدف تخفيض ضريبة التصرفات العقارية لتكون ضريبة قطعية وفقا لشرائح.
ونص مشروع القانون على أن تضاف إلى المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فقرة أخيرة نصها الآتي:
باستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تكون الضريبة على التصرفات الواردة بها والتي وقعت قبل 19 مايو 2013 ولو تعددت تلك التصرفات وفقا للشرائح التالية:
الشريحة الأولى: حتى مبلغ 250 ألف جنيه يحصل مبلغ 1500 جنيه. الشريحة الثانية: أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه يحصل مبلغ 2000 جنيه. الشريحة الثالثة: أكثر من 500 ألف جنيه حتى مليون جنيه يحصل مبلغ 3000 جنيه. الشريحة الرابعة: أكثر من مليون جنيه يحصل مبلغ 4000 جنيه. أكدت اللجنة أن مشروع القانون الذي وافقت عليه الحكومة وتمت إحالته إلى مجلس النواب بشأن ضريبة التصرفات العقارية، ينص على فرض ضريبة مقطوعة وفقا لقيمة التصرف، وذلك على العقود التي تمت قبل العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013، في 19 مايو 2013، بحيث يدفعها البائع الأخير فقط، مهما تعدد تسلسل الملكية في العقد.