بداح العنزي
أصدرت وزيرة الدولة لشؤون البلدية ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د.رنا الفارس قرارا بتشكيل لجنة فنية لدراسة شروط وإصدار تراخيص الاستثمار في الأراضي والمنشآت الرياضية.
وجاء في المادة الاولى ان تكون برئاسة مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي وعضوية كل من:
٭ د.صقر غانم الملا ـ الهيئة العامة للرياضة.
٭ علي جابر المري ـ اللجنة الأولمبية الكويتية.
٭ أحمد عقله العنزي ـ الاتحاد الكويتي لكرة القدم.
٭ عبدالعزيز أحمد عاشور ـ النادي العربي الرياضي.
٭ مبارك محمد المعصب ـ نادي التضامن الرياضي.
٭ المستشار نايف جزاع المطيري ـ الإدارة القانونية ـ بلدية الكويت.
٭ م.فهد عبدالرحمن الفهد ـ المكتب الفني ـ بلدية الكويت.
٭ حمود عايض المطيري ـ قطاع التنظيم ـ بلدية الكويت.
المادة الثانية: وتختص اللجنة بالآتي:
1 ـ دراسة وتحديد الأنشطة المسموح فيها بالاستثمار في الأراضي والمنشآت الرياضية المملوكة للدولة بالهيئات الرياضية في مناطق السكن الخاص والنموذجي.
2 ـ تحديد شروط وضوابط اصدار تراخيص الاستثمار في الاراضي والمنشآت الرياضية المملوكة للدولة بالهيئات الرياضية بحسب ملاءمتها مع الطبيعة الخاصة لمناطق السكن الخاص والنموذجي.
3 ـ اقتراح الحلول والبدائل للاستثمار في الاراضي والمنشآت الرياضية المملوكة للدولة بالهيئات الرياضية في مناطق السكن الخاص والنموذجي وذلك للحفاظ على الراحة والنظافة العامة.
المادة الثالثة: تجتمع اللجنة بناء على دعوة رئيسها، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا الا بحضور غالبية الاعضاء على ان يكون من بينهم الرئيس، وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الاعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة الرابعة: تضع اللجنة النظام الذي تراه مناسبا لمباشرة اعمالها، ولها حق الاستعانة بمقرر، ولها في سبيل انجاز مهامها الاستعانة ايضا بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل بلدية الكويت وخارجها.
المادة الخامسة: تنهي اللجنة اعمالها خلال اسبوعين قابلة للتمديد لمدة مماثلة بعد تقديم طلب رسمي بذلك، وترفع تقريرا مفصلا يتضمن نتيجة اعمالها وتوصياتها.
المادة السادسة: على جميع الجهات المعنية ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ احكام هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره.