- حمد جابر العلي وأحمد المنصور: هناك استحالة للعمل في ظل الجو العام واضطراب المشهد السياسي
- تحقيق الإصلاح أصبح شبه مستحيل وقررنا الاستقالة وإعطاء الفرصة لغيرنا
- الواقع المحزن جاء نتيجة تراكمات واخفاقات تاريخية، على مستوى السلطتين
مريم بندق
تأكيداً لما نشرته «الأنباء» أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور قدما استقالتيهما لصعوبة العمل في ظل هذه الأجواء الضاغطة، فقد أعلن رسميا الشيخ حمد جابر العلي، والشيخ أحمد المنصور استقالتيهما من الحكومة.
وفي هذا الخصوص، قال الوزيران «انطلاقا من قسمنا الذي يوجب علينا أن نكون صادقين مع أنفسنا والقيادة السياسية، حفظها الله، والشعب الكويتي العظيم، نرى أنه في ظل الأوضاع السياسية الحالية، وأمام جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقنا، هناك استحالة للعمل وتحقيق الإصلاحات والتطوير الذي يستحقه الشعب الكويتي، لاسيما بعد أن بات الجو العام مليئا بالمشاحنات، واضطراب المشهد السياسي العام».
وأكدا في بيان أن هذا الواقع المحزن جاء نتيجة تراكمات وإخفاقات تاريخية، على مستوى السلطتين التنفيذية والتشريعية، ولا نبالغ إذا قلنا إنه في الوقت الذي نسعى فيه جاهدين للعمل والإنجاز إلا أنه للأسف أصبح تحقيق الإصلاح شبه مستحيل، خصوصا في ظل هذه الأجواء، ومع واقع أجهزة الدولة التنفيذية التي تتطلب منا القيام بتعديلات وإصلاحات جذرية ومتراكمة.
وأضافا «أقسمنا على خدمة الكويت وأهلها ولم نمنح الفرصة لخدمة أهل الكويت، وعليه قررنا الاستقالة وإعطاء الفرصة لغيرنا في هذه المرحلة».
وقالت مصادر خاصة لـ «الأنباء» إن سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد يملك صلاحيات دستورية لقبول الاستقالتين في حالة تصميم الوزيرين على عدم التراجع.
وأوضحت ان مشروعي مرسومي قبول الاستقالتين يوقعان من قبل سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد بعد العرض على القيادة السياسية ثم يرفع المشروعان الى القيادة السياسية تماما مثلما يوقع مشروع مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة.
وبينت المصادر انه ليس شرطا ان تعرض الاستقالتان على مجلس الوزراء، لافتا الى انه يحاط لاحقا بالموضوع.
انفراجة للقادمين الوافدين غير المحصّنين: شرطان للسماح بدخولهم الكويت
مجلس الوزراء: 3 مزايا لمكتملي التحصين ممن حصلوا على جرعتين من اللقاح إضافة إلى «التنشيطية»
تضمنت قرارات مجلس الوزراء بشأن إجراءات القادمين إلى البلاد والتي تسري على المواطنين ووالوافدين بمن فيهم العمالة المنزلية اعتبارا من الأحد المقبل انفراجة لغير المحصنين، حيث نصت على انه يعتبر غير محصن كل من لم يتلق أي لقاح أو تلقى جرعة واحدة ويسمح لهم بالدخول الى الكويت بعد إجراء فحص (PCR) قبل القبول على الرحلة بـ (72) ساعة يفيد بالخلو من الإصابة بڤيروس كورونا، ويطبق الحجر المنزلي لمدة (7) أيام بعد الوصول مع إجراء فحص (PCR) باليوم السابع يؤكد الخلو من الڤيروس وذلك لإنهاء الحجر.
أما بالنسبة لغير مستكمل التحصين والذي يشمل كل من مضى تسعة أشهر على تلقيه الجرعتين فقد تم إلغاء فحص (PCR) قبل الوصول إلى البلاد مع الالتزام بالحجر المنزلي لمدة (7) أيام بعد الوصول مع إمكانية إنهاء الحجر قبل ذلك في حال إجراء فحص (PCR) يؤكد الخلو من الڤيروس.
ومنحت القرارات مزايا لمكتملي التحصين وهم كل من تلقى الجرعة التعزيزية (التنشيطية) من اللقاح المضاد لڤيروس كورونا المعتمدة، الى جانب من لم يمض تسعة أشهر على تلقيه الجرعتين، وايضا من تعافى من الإصابة بڤيروس كورونا ولم يمض على تاريخ الإصابة فترة (3) شهور، فقد تم إلغاء فحص الـ (PCR) قبل الوصول إلى الكويت وإلغاؤه ايضا عند الوصول إلى الكويت، وإلغاء الحجر المنزلي بعد الوصول.
ويستثنى من هذه القرارات الأطفال من هم دون سن الـ 16 عاما.
وحث المجلس جميع القادمين إلى البلاد على إجراء الفحص المنزلي السريع (RAPID TEST) في حال وجود أعراض بعد العودة من السفر وفي حال ظهور نتيجة إيجابية للفحص، يتم إجراء فحص PCR للتأكيد الإصابة بالڤيروس.
"ديوان الخدمة": إلغاء الإعفاءات وعودة "البصمة"
أكد ديوان الخدمة المدنية أنه تنفيذاً لقرارات مجلس الوزراء بشأن عودة نظام الدوام الرسمي المعتاد، سيتم إلغاء جميع حالات الإعفاء من الدوام وعودة العمل بنظام البصمة على أن تكون فترة الدوام 7 ساعات.
وفيما يلي صورة التعميم :