دعا الرئيس العراقي برهم صالح إلى احترام الاستحقاقات الدستورية والانتهاء من تشكيل حكومة جديدة تلبي تطلعات العراقيين لأن استمرار السجالات السياسية وتبادل الاتهامات بات غير مقبول مطلقا، لاسيما وأن البلد أمام تحديات واستحقاقات وطنية كبرى لا تقبل التأجيل تحت أي ذريعة. كما دعا الرئيس صالح في بيان صحافي امس إلى إطلاق حوار جاد وعاجل لإيجاد آليات عمل تضمن ما قررته المحكمة الاتحادية العليا بشأن عدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان والأخذ به وفق الحقوق الدستورية وتطلعات المواطنين في الإقليم وسائر العراقيين. وطالب صالح البرلمان العراقي بالعمل الفوري لمناقشة مشروع قانون النفط والغاز وإقراره دون تهاون، مشددا على «ضرورة احترام القرارات القضائية، وإطلاق حوار جدي وعاجل بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، وتشريع قانون النفط والغاز ومستلزمات دستورية ساهم تأخيرها بخلق أزمات دفع العراقيون ثمنها».
وأضاف أنه على «الفرقاء التحلي بالمسؤولية لتجاوز الأزمة والحيلولة دون تطورها وضرورة تشريع قانون النفط والغاز لأن تردد القوى السياسية في إقراره لأكثر من عقد من الزمن ساهم في خلق الاشكاليات والأزمات».
وأكد ضرورة«استكمال متطلبات دستورية ملزمة، مؤجلة منذ سنوات، تشكل إلى جانب قانون النفط والغاز، غطاء قانونيا متكاملا يحفظ حقوق العراقيين وينظم العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وحكومات المحافظات غير المنتظمة لأن غيابها ساهم في خلق أجواء غير طبيعية لإدارة الثروة النفطية في العراق ومن ضمنه إقليم كردستان».
وذكر صالح أن «الوقت قد حان للنظر بمسؤولية وطنية للعلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان والتي أدت لتعريض مواطني الإقليم إلى المعاناة بسبب تدابير تقشفية مؤسفة غير مقبولة، من استقطاع في رواتب الموظفين والمتقاعدين وتأخرها»، مؤكدا أن الواجب الدستوري يعمل على ضمان حقوق المواطنين المعيشية وعدم القبول بزج أرزاقهم في الخلافات السياسية وتحويلهم إلى ضحايا لها.
وطالب الرئيس العراقي بتعديل الدستور في نصوص أثبت الواقع عدم قابليتها للتطبيق أو مسؤوليتها عن أزمات مستحكمة، ورفد وتعديل النصوص المنظمة لعمل وتشكيل السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يجعلها حامية وخادمة للشعب ومعبرة عن إرادته الحرة وقراره الوطني المستقل.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق الثلاثاء الماضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز المعتمد من حكومة اقليم كردستان العراق منذ عام 2007 ملزمة الاقليم بتسليم انتاجه من النفط الى وزارة النفط العراقية. على صعيد آخر، أكد المتحدث باسم قيادة العلميات المشتركة العراقية اللواء تحسين الخفاجي، أهمية انشاء السدود الترابية في المناطق المحاذية لإيران، قائلا إن: «العمل جار على قدم وساق للانتهاء من إنشاء السدود والسواتر الترابية على الحدود الشرقية المحاذية لإيران بمحافظة ميسان الواقعة جنوب شرقي البلاد». وقال الخفاجي في تصريخ صحافي أن هذه الخطوة ستساهم بشكل كبير في منع عمليات التهريب والمحافظة على الموارد المائية من الفيضانات وللحد من الهجرة غير شرعية، مما يحافظ على الأمن القومي العراقي.