بيروت - عمر حبنجر
تطورت المواجهة بين رئاسة الجمهورية اللبنانية وتيار المستقبل، بعد ادعاء النائبة العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، على المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وقبله على حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، ناسبة الى اللواء عثمان «إعاقة تنفيذ قرار قضائي بإحضار الحاكم سلامة موقوفا للمثول أمامها بصفة شاهد».
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، تلقى اتصالا هاتفيا من النائبة بهية الحريري، باسم كتلة المستقبل، حول الادعاء على اللواء عثمان، فأكد لها رفضه لتصرفات القاضية عون، وان اللواء عثمان قام بواجباته، بالتنسيق التام معه ومع وزير الداخلية بسام المولوي، معتبرا الادعاء عليه محض افتراء، واكد للنائبة الحريري انه سيتابع شخصيا الموضوع مع وزير العدل ومدعي عام التمييز لوقف هذا التمادي بالاعتداء على مؤسسات الدولة وكرامات القيمين عليها.
ميقاتي استقبل امس السفيرة الأميركية دوروثي شيا، في السراي الحكومي، وتم خلال اللقاء البحث في المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة.
تيار المستقبل شن هجوما مباشرا على رئيس الجمهورية ميشال عون بقوله: انه قرر مغادرة قصر بعبدا والالتحاق بالجنرال ميشال عون في الرابية، للمشاركة في معارك التيار الوطني الحر الانتخابية، واعتبر البيان ان آخر البدع التي يرتكبها رئيس الجمهورية، تغطية قرار القاضية غادة عون، بالادعاء على قائد قوى الأمن الداخلي بتهمة القيام بواجباته الأمنية والقانونية بحماية شخصية عامة جرى تكليف قوى الأمن بحمايتها، هو حاكم مصرف لبنان رياض سلامة».
وأضاف البيان: «رئيس جمهورية الرابية وتوابعها، يعلن النفير العام لخوض الانتخابات النيابية، ويفتح لحساب تياره السياسي عدلية خاصة، ان على اللبنانيين ان يبحثوا عن الرؤوس المدبرة لإغراق البلاد في مزيد من الفوضى، في أروقة القصر الذي يقيم فيه العماد عون.
مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية رد على تيار المستقبل مجددا التأكيد أن رئيس الجمهورية غير معني بأي إجراء يتخذه القضاء أو الأجهزة الأمنية. واعتبر ان ادعاءات تيار المستقبل لها خلفيات ثأرية، تهدف الى التحريض على مقام رئاسة الجمهورية وشخص الرئيس، وأن هذه الحملات لن تثنيها عن المطالبة بمعرفة مصير 69 مليار دولار فقدت، بعدما أودعتها المصارف اللبنانية في مصرف لبنان من مجموع أموال المودعين.
أما القاضية غادة عون، فقد ذكرت ان العقيد في أمن الدولة المولج بإحضار سلامة، هدد بأنه في حال حاول الدخول لإحضار السيد سلامة، ستحصل مواجهة ودم، وان هذا السيناريو قد تكرر للمرة الثانية مع اللواء عثمان.
مصادر متابعة أبلغت «الأنباء» بأن المصارف الرئيسية في لبنان، أرسلت إشارات للمعنيين، بأنه لمجرد توقيف سلامة، فإنها ستقفل أبوابها ويغادر رؤساؤها لبنان، تحسبا واحتجاجا على نمطية التعامل بمثل هذه العشوائية والدونكشوتية، مع القطاع المصرفي، مذكرة بما حدث عند إغلاق المصارف بعد 17 أكتوبر 2019. غير ان هذه المصارف لا اعتراض لديها، في حال قرر مجلس الوزراء إخراج سلامة من موقعه وتعيين سواه بالطريقة القانونية السليمة.
وواضح انه لو كان بوسع الرئيس عون، إقناع مجلس الوزراء بتغيير الحاكم المركزي، لاستغنى عن خدمات القاضية عون، وهو بعد الذي حصل، عزز من تمسك رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي بسلامة، كما باللواء عثمان.
رئيس حزب القوات اللبنانية د.سمير جعجع استغرب إصرار فريق العهد على فتح مواجهات يمينا ويسارا بهدف التغطية على فشله وإيصاله البلد الى الانهيار والعزلة، وآخرها الادعاء على اللواء عثمان، الذي يرفض تنفيذ رغبات شخصية.
ولفت جعجع الى انه «في الوقت الذي يقوم فيه البلد حاليا على المؤسستين الأساسيتين المتمثلتين بالجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، والتي سجل لها بالأمس القريب اكتشاف عدد كبير من شبكات التجسس، وفي الوقت الذي يجب أن يكون هم العهد التخلص من السلاح غير الشرعي، نراه يرتد في اتجاه ضرب السلاح الشرعي، كما كان قد فعل بالأمس حليفه السيد حسن نصرالله الذي شن هجوما مماثلا على الجيش اللبناني.
وندد جعجع بإصرار تحالف العهد مع حزب الله على محاولة تدمير ما تبقى من مؤسسات.
رئيس التيار الحر جبران باسيل نفى ان يكون التيار او الرئيس عون، يسعيان للمجيء بحاكم لمصرف لبنان من جهتهما في الظرف الراهن.
وردا على سؤال حول عزمه الترشح للانتخابات، نشر باسيل على الفيسبوك: ليس لدي الرغبة بالترشح لهذه الانتخابات، ولكن باختصار سيكون لنا مقعد نيابي في البترون، وإذا كان هناك إمكانية فلن أترشح إلا في البترون. وعن ترشحه لرئاسة الجمهورية، سأل باسيل، هل أضع لهم سماعة ليستمعوا الى حديثي مع الرئيس عون؟ لم نتحدث يوما برئاسة الجمهورية، وختم بالقول: لن أخفي نيتي بزيارة سورية، عندما تكون الظروف مناسبة، ولا شهر عسل مع حزب الله».
وكان لافتا صمت جبران باسيل وتياره الحر، إزاء خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأخير وحديثه تحديدا عن الصواريخ الدقيقة، وأكثر منها الطائرات المسيرة، الذي أشار إلى إنتاج الحزب لها في لبنان، في حين اعتبرت جهات سياسية وأحزاب وتيارات ان الكشف عن وجود مثل هذه الأسلحة والصناعات، بالتزامن مع الحملة المريبة على الجيش اللبناني، بداعي تلقي المساعدات الأميركية، ووجود ضباط أميركيين في وزارة الدفاع، وإجراء تدريبات تزلج عسكرية في قمم الجبال، موازاة بالجيش، ان كل هذه الرسائل ليست موجهة الى إسرائيل وحدها.
وتوقف مصدر متابع مليا، أمام جديد صناعة الطائرات المسيرة، وأمام إمكانية إطلاقها من لبنان، ليس باتجاه إسرائيل وحسب، بل بالاتجاهات التي تدفعها إليها الرياح الإيرانية، وما يمكن ان يكون ارتداد ذلك على ما تبقى من علاقات بين لبنان ومحيطه العربي!